سودانايل:
2025-03-19@17:44:01 GMT
المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: السلطات السودانية تستخدم الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بإجراءات موجزة لإحباط جهود المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) تواصل استخدام الاعتقالات التعسفية والحبس الإنفرادي للمواطنين السودانيين على يد الأجهزة الأمنية في خضم الصراع الجاري. وقد استخدمت الأطراف المتحاربة هذا التكتيك الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من بين مجموعات أخرى، لعرقلة عملهم. ويشعر المركز الأفريقي بقلق عميق إزاء سلامة وأمن المحتجزين الذين غالباً ما يتم احتجازهم في أماكن غير معروفة.
Read More
https://www.acjps.org/t-ar-sa/publications/sudanese-authorities-use-arbitrary-arrests-and-summary-trials-to-frustrate-human-rights-defenders-and-activists
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.