رغم اعتراض واشنطن..الكنيست الإسرائيلي يحظر عمل أونروا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الإثنين، مشروع قانون لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
ووافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون رغم اعتراض الولايات المتحدة.وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لأونروا والتي زادت بعد بداية الحرب في غزة، إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في إقرار التشريع، بعد تحذير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وحظي مشروع القانون بالموافقة في قراءة أولى في يوليو (تموز)، الماضي، وهو يحظر "أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية" بما في ذلك القدس الشرقية، التي ضمّتها إسرائيل في 1967.
وعند تقديمه النص الإثنين شدّد النائب يولي إدلشتاين على "رابط عميق بين المنظمة الإرهابية حماس وأونروا، وإسرائيل لا يمكنها قبول ذلك".
وتأسّست أونروا في 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وتدير مراكز صحية، ومدارس، في غزة، والضفة الغربية، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
وعبرت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، عن "قلق عميق" بعد بدء الكنيست الإسرائيلي دراسة مشروع قانون الحظر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق من هذا التشريع المقترح"، مؤكداً الدور "الحاسم" للوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أونروا الولايات المتحدة غزة وإسرائيل الكنيست الولايات المتحدة الأونروا
إقرأ أيضاً:
السلطة تبلغ واشنطن باستعدادها للصدام مع حماس بهدف السيطرة على غزة
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن إبلاغ السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة بأنها مستعدة "للصدام" مع حركة حماس إذا كان هذا هو الثمن اللازم للاستيلاء على السلطة في قطاع غزة ، من خلال عرض تقديمي لمبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.
وقال مصدر فلسطيني للموقع، إن الخطة عُرضت الثلاثاء على ستيف ويتكوف خلال اجتماع في الرياض مع حسين الشيخ، المسؤول الفلسطيني الكبير الذي تم طرحه كخليفة لرئيس السلطة محمد عباس.
وتتضمن خطة السلطة الفلسطينية أن يحكم قطاع غزة لجنة أغلبيتها من خارج القطاع، فيما أكد المصدر، أن اللقاء بين مبعوث ترامب للشرق الأوسط والشيخ تم بتسهيل من المملكة العربية السعودية بناء على طلب السلطة الفلسطينية، بعد أن رفض ويتكوف مقترحاتها للقاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت لاحق، سافر ويتكوف إلى الأراضي المحتلة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن لديه أي تحفظات بشأن القيام بزيارة إلى غزة، ليصبح يوم الأربعاء أول مسؤول أمريكي يزور غزة منذ 15.
وقال المصدر إن السعودية توسطت في الاجتماع بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، لكنها لم تراجع الخطة قبل أن تعرضها السلطة الفلسطينية على ويتكوف.
من هو زياد أبو عمرو؟ رجل السلطة الفلسطينية في غزة
وذكر الموقع، أن زياد أبو عمرو، أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ فترة طويلة، سيصبح الحاكم الفعلي لقطاع غزة، وسيترأس اللجنة، وسوف يتم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ولكن سوف يتم منحه سلطات جديدة هائلة.
وولِد أبو عمرو في قطاع غزة عام 1950. وقد يكون مقبولا لدى إدارة ترامب لأنه مواطن أمريكي أيضاً، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جورج تاون وشغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني من عام 2013 إلى عام 2024، وفق الموقع البريطاني.
وكان أبو عمرو نشطًا في محاولة إعادة تأكيد سلطة السلطة الفلسطينية في غزة. وقد مارس الضغط في السابق ضد تمويل إعادة إعمار القطاع المحاصر بعد حرب عام 2014.
وقال لصحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت: "عندما يتحدث الناس عن إعادة الإعمار، فإنهم يتحدثون عن عودة [السلطة الفلسطينية] إلى غزة وإدارة غزة من قبل حكومة الوفاق... ولا أعتقد أن إعادة الإعمار كانت ستحدث لولا ذلك".
الولايات المتحدة تشكك في القوة النارية للسلطة الفلسطينية
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الدعم الذي قدمته السلطة الفلسطينية لإدارة ترامب بأنها مستعدة للصراع مع حماس تم قمعه، وقال لموقع ميدل إيست آي إن الأمر يبدو "وهميًا"، مضيفًا أنهم سيحتاجون إلى دعم عسكري وربما قوات من دول عربية أخرى أو مقاولين من القطاع الخاص.
لقد أحرجت حماس إسرائيل والسلطة الفلسطينية بإظهار دعمها العلني لها في غزة وتنظيمها العسكري خلال عمليات تبادل الأسرى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فقد تحركت وحدات حماس العسكرية بحرية في غزة ونجحت في تأمين عمليات تبادل أسرى منظمة بشكل جيد أمام حشود فلسطينية مبتهجة، بينما كان هدف الحرب المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس بحسب تقرير الموقع.
وأوضح "ميدل آيست أي"، أن هذه المظاهرات فرضت ضغوطا هائلة على السلطة الفلسطينية، التي اعتبرها معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فاسدة ومتعاونة مع إسرائيل.
وتابع، "والآن، تقاتل السلطة الفلسطينية بشدة حتى لا يتم تهميشها تماما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فمنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، كانت السلطة الفلسطينية تحاصر مخيم جنين للاجئين، وتهاجم مقاتلي المقاومة الفلسطينية".
ووصفت تهاني مصطفى، المحللة البارزة للشؤون الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية، الهجوم بأنه "مهمة انتحارية" ومحاولة أخيرة لإثبات أن السلطة الفلسطينية لا تزال قادرة على ممارسة القوة الصارمة.
وتابعت، أن "السلطة الفلسطينية قلقة من أنه إذا كانت هناك إدارة جديدة في غزة وليست تابعة لها، فإن كل تمويلها سوف يتم توجيهه بعيدًا. ومخاوفهم النهائية هي أن مركز الثقل السياسي سوف ينتقل من الضفة الغربية إلى غزة، مما يتركهم في وضع حرج".
وكانت القيادة المتصلبة في رام الله في صميم خطة إدارة بايدن لحكم غزة بعد الحرب، لكن ترامب لم يذكر السلطة الفلسطينية إلا بالكاد، وفي الواقع، لم يُبدِ اهتمامًا مباشرًا بغزة، التي وصفها بأنها "موقع هدم حرفيًا الآن".
ودعا الأردن ومصر إلى قبول الفلسطينيين من غزة، قائلاً: "نحن فقط نقوم بتطهير هذا الأمر بالكامل".
السلطة الفلسطينية عالقة بين السعودية والإمارات.
وخلال فترة ولايته الأولى، خفض ترامب مستوى العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية بإغلاق القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة. ومنظمة التحرير الفلسطينية هي ائتلاف من الجماعات الفلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية.
وكان صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يكره السلطة الفلسطينية ويحاول خنق أي تعاون أمريكي مع السلطة.
وبلغت هذه التوترات ذروتها عندما قرر ترامب قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. وطرح كوشنر اقتراحًا بتهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة في مارس/آذار 2024.
وقال مسؤول أمريكي كبير سابق لموقع ميدل إيست آي إن السلطة الفلسطينية من المرجح أن تواجه تحديًا صعبًا في الحصول على الدعم من إدارة ترامب.
وقد وفرت غزة فرصة لأبرز منتقدي السلطة الفلسطينية في الخليج العربي ، الإمارات العربية المتحدة، للدفع نحو تغيير القيادة الفلسطينية.
وقالت الإمارات إنها على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا تم إصلاح السلطة الفلسطينية بدون عباس.
وقال مسؤول مصري في وقت سابق لموقع "ميدل إيست آي" إن عباس "غضب" من الاقتراح.
وتابع التقرير، أن هناك خلافا داخل النخبة العلمانية الفلسطينية، بين عباس، الذي حكم الضفة الغربية دون انتخابات منذ عام 2006، ورجل فتح القوي السابق في غزة، محمد دحلان المقيم في الإمارات العربية المتحدة وهو مبعوث لعائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة. تم طرد دحلان من فتح ولكنه احتفظ ببعض الدعم في غزة والضفة الغربية المحتلة من خلال كتلة الإصلاح الديمقراطي في فتح.
وبحسب الموقع، فقد تكون المملكة العربية السعودية بمثابة محور لمستقبل قطاع غزة. فبالإضافة إلى امتلاكها للأموال اللازمة لإعادة إعمار القطاع، فقد اتجهت إلى الحياد في التعامل مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، على النقيض من الإمارات العربية المتحدة.
إلى جانب الإمارات والبحرين، كانت المملكة العربية السعودية معادية لحماس أثناء الربيع العربي، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين أكثر استيعابًا.
فقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علنًا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين استضاف وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة علنًا نظيره الإسرائيلي. وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استضافت الرياض زيارة لزعيم حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل على يد إسرائيل في يوليو/تموز 2024.