الكنيست يقر قانونًا يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل وسط تحذيرات دولية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
(CNN)-- وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، على قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ممارسة أي نشاط في إسرائيل.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضده.
في وقت سابق الاثنين، حذّر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، من تداعيات التشريع على حياة ملايين الفلسطينيين.
بموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يُمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
وظلت وكالة الأونروا في مرمى الانتقادات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة خلال الحرب في غزة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية انتماء بعض موظفي الأونروا إلى حماس، بينما نفت الوكالة المزاعم بشدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الكنيست الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا