رئيس جامعة “كاوست”: نسعى إلى تقديم خطط تسهم في تعزيز مبادئ الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهد الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي تستضيفه العاصمة الرياض بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقد جلسة حوارية ناقش فيها نُخبة من المختصين كيفية استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، والدور الذي يمكن أن تلعبه المسؤولية الاجتماعية في ذلك.
وأوضح رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” البروفيسور إدوارد بيرن، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تحتفظ بالمواهب المرتبطة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، مضيفًا أن الطلاب أصبحوا أكثر وعيًا بالمسؤولية الاجتماعية، وهو ما لوحظ خلال السنوات العشر الماضية.
أما عن كيفية ارتباط جامعة “كاوست” بالمسؤولية الاجتماعية، أكد بيرن أن هناك برامج تسهم في تطوير المعلمين والطلبة للالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى أن “كاوست” تسعى من خلال جميع برامجها إلى تقديم نماذج وخطط تسهم في تعزيز مبادئ الاستدامة.
فيما أكد رئيس شركة هانيويل في المملكة والبحرين عبدالله الجفالي أن الأكاديميات والجامعات أصبحت بمثابة “القدوة” التي يحتذى بها من قبل المجتمع، وتعمل كمنصات مطورة للمسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك دراسات عالمية ساعدت في الحفاظ على المواهب، حيث نتحدث مع الشركات عن المسؤولية الاجتماعية والوعي الاجتماعي وإطارات العمل التي تسهم في تطوير المجتمع، بالإضافة إلى مساندة المؤسسات المختصة في تطوير الأنظمة ودعم الشباب.
وتسعى المملكة من خلال تنظيم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية إلى جعله مناسبة عالمية ومنصة حوارية رائدة في هذا المجال، إذ يهدف الملتقى إلى جمع المهتمين لتبادل التجارب والرؤى، ومناقشة التحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسؤولیة الاجتماعیة تسهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″