الكنيست تقر قانونا يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقرت الكنيست الإسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 ، رسميا وبشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة ، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأونروا داخل إسرائيل.
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل".
وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
والأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.
وحذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا – وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أمس أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.
وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون دولة إسرائیل ضد الأونروا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعرب عن أسفها إزاء قرار الكنيست بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل
أعربت فرنسا عن أسفها الشديد لاعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونين يهدفان إلى حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.
ماكرون: 10 مليون مغربي أسهموا في بناء فرنسا بعد الحرب
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ هذه القوانين سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة، وأيضا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يحرم مئات الآلاف من المدنيين من المساعدات الأساسية من حيث المأوى والرعاية والتعليم والغذاء.
وأضاف أن الأونروا لعبت، لأكثر من 70 عاما، دورا أساسيا في توفير السلع والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وفي غزة، وأيضا في الدول التي تستضيفهم في لبنان والأردن وسوريا.
وتؤكد فرنسا مجددا دعمها للأونروا، وستواصل ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لحياد عملها، كما ستواصل دعمها لجميع الوكالات الأممية العاملة هناك دعما للسكان الفلسطينيين.
وكان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة أمس الإثنين، مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل. كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية .
وقدمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، ونددت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقها. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة الأممية إن الحظر "يُمثل سابقة خطرة" ويشكل أحدث حلقة في "حملة مستمرة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أن هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب