السفير التركي بالقاهرة: مشروع رأس الحكمة خطوة اقتصادية قوية لمصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أشاد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، بمشروع رأس الحكمة الذي تم بالاتفاق بين الحكومتين المصرية والإماراتية، موضحًا أن هذا المشروع يدر للاقتصاد المصري 35 مليار دولار.
وأضاف صالح موطلو شن السفير التركي بالقاهرة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة مهم لمصر، والتي يجب أن تمتلك مدينة سياحية ضخمة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيتم تنفيذه على أعلي مستوي.
وتابع: مشروع رأس الحكمة عظيم وسيساهم فى جذب السياح من كل دول العالم، كما أن مصر قادرة على جذب السائحين من كل دول العالم، ومشروع رأس الحكمة سيجذب السائحين من كل دول العالم.
وأوضح السفير التركي بالقاهرة، أن تركيا من الممكن أن تساهم فى مشروع رأس الحكمة بشكلا ما، مؤكدًا أن الشركات التركية مهتمة بمشروع رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي السفير التركي السفیر الترکی بالقاهرة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف