حرق صناديق أقتراع في ولايتي أوريغون وواشنطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكتوبر 28, 2024آخر تحديث: أكتوبر 28, 2024
المستقلة/- يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات بعد اشتعال النيران في صندوقين لإسقاط بطاقات الاقتراع في منطقة بورتلاند بولاية أوريجون في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.
احترقت مئات بطاقات الاقتراع في حريق بدأ خارج محطة بارك آند رايد في فانكوفر، وهي مدينة صغيرة في ولاية واشنطن على بعد أقل من 10 أميال (16 كم) من بورتلاند.
أفادت وسائل إعلام محلية أن جهاز كان عالق في الجزء الخارجي من صندوق إسقاط بطاقات الاقتراع.
وفي الوقت نفسه، قال المحققون إنه في الجزء الجنوبي الشرقي من بورتلاند نفسها، تم وضع جهاز حارق داخل صندوق اقتراع، مما تسبب في حريق صغير.
تُستخدم صناديق إسقاط بطاقات الاقتراع المخصصة في عدد من الولايات والمدن الأمريكية للسماح للناخبين بتقديم بطاقات اقتراعهم مبكرًا دون الحاجة إلى الانتظار في طابور يوم الانتخابات.
تم التقاط بطاقات الاقتراع آخر مرة من صندوق فانكوفر صباح يوم السبت، وقال المسؤولون المحليون إن أولئك الذين أودعوا بطاقات اقتراعهم منذ ذلك الحين يجب عليهم الاتصال بمكتب الانتخابات المحلي.
وأظهرت مقاطع فيديو عمالاً يخمدون الحريق وكومة كبيرة من الأوراق المشتعلة.
وقالت السلطات إن ثلاث بطاقات اقتراع تضررت في حريق بورتلاند، وإنها كانت تحاول الاتصال بالناخبين الذين أدلوا بها حتى يمكن إصدار بدائل لهم.
يشغل المقعد حاليًا الديمقراطية ماري غلوسينكامب بيريز التي حققت في عام 2022 فوزًا على الجمهوري جو كينت بأقل من 1٪ من الأصوات.
وفي الأسبوع الماضي، اتُهم رجل في فينيكس بولاية أريزونا بإشعال النار في صندوق بريد أمريكي يحتوي على حوالي 20 بطاقة اقتراع، وفقًا لسجلات المحكمة.
وعلى النقيض من ذلك، تم استخدام الصناديق التي أضرمت فيها النيران في بورتلاند وفانكوفر فقط لبطاقات الاقتراع.
وفي سبتمبر/أيلول، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يروجون لتدمير وتخريب صناديق الاقتراع قبل الانتخابات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بطاقات الاقتراع
إقرأ أيضاً:
يصمم موقعاً وهمياً لجهة معروفة.. ويستولي على بطاقات بنكية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 13 ألفاً و104 دراهم إلى آخر، بعدما استولى على المبلغ بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها آخر بدفع 7 آلاف و104 دراهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه أنشأ موقعاً وهمياً بنفس تصميم موقع "سالك" لبوابات إمارة دبي، مما أدى إلى خداعه ووقوعه ضحية للاحتيال، بعدما شارك بياناته البنكية مع الموقع، وتمكن المدعى عليه من استخدام بطاقته البنكية في إجراء عمليات شراء إلكترونية من موقع آخر.وأُدين المدعى عليه بتهمة الاحتيال بأن استولى على مبالغ مالية، بالحصول على رقم وبيانات البطاقة البنكية الخاصة بالمدعي، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 7 آلاف و104 دراهم للمدعي، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً شاملاً، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!