الكنيست يصادق على قانون يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
سرايا - صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من الرئاسة الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية التشريع الجديد خرقًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
ورحبت الرئاسة بمواقف الدول التي عبرت عن قلقها إزاء هذا التشريع، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، والتي أصدرت بيانًا مشتركًا للتحذير من المخاطر التي يشكلها هذا القرار الإسرائيلي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن وكالة الأونروا تُعد "خطًا أحمر"، وأن قضية اللاجئين تمثل جوهر الصراع الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون معالجة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشارت إلى أن تأسيس الأونروا جاء بقرار أممي صادر في 18 ديسمبر 1949 بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت الرئاسة أن الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سياسيًا وماليًا وعسكريًا، شجعها على تحدي المجتمع الدولي واعتماد سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويشمل التشريع الذي تم التصويت عليه في الكنيست حظر نشاط الأونروا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية، مما يهدد مستقبل خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويضع قيودًا جديدة على عملها في الأراضي المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.