الكنيست يصادق على قانون يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
سرايا - صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من الرئاسة الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية التشريع الجديد خرقًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
ورحبت الرئاسة بمواقف الدول التي عبرت عن قلقها إزاء هذا التشريع، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، والتي أصدرت بيانًا مشتركًا للتحذير من المخاطر التي يشكلها هذا القرار الإسرائيلي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن وكالة الأونروا تُعد "خطًا أحمر"، وأن قضية اللاجئين تمثل جوهر الصراع الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون معالجة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشارت إلى أن تأسيس الأونروا جاء بقرار أممي صادر في 18 ديسمبر 1949 بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت الرئاسة أن الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سياسيًا وماليًا وعسكريًا، شجعها على تحدي المجتمع الدولي واعتماد سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويشمل التشريع الذي تم التصويت عليه في الكنيست حظر نشاط الأونروا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية، مما يهدد مستقبل خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويضع قيودًا جديدة على عملها في الأراضي المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: «أونروا» تذكر العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خليل عزيمة، المحلل السياسي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعمل في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليم المهني، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة يبلغ 5.9 مليون لاجئ، حيث تتولى الوكالة مسؤولية رعايتهم، سواء كانوا ممن ولدوا في فلسطين أو من أبنائهم.
وأضاف عزيمة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية أونروا تكمن في كونها صوتًا يذكر العالم باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي القضية التي تسعى إسرائيل بشتى الوسائل إلى طمسها، من خلال محاولات إلغاء حق العودة وتجاهل القرارات الأممية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاعتراف بإسرائيل كان مشروطًا بقبول عمل الوكالة، ومع ذلك، هناك غياب كامل لأي ضغوط دولية فاعلة ضد هذا الإجراء، موضحًا، أن إسرائيل لا تمتلك أي حق قانوني في عرقلة عمل أونروا، خاصة أن تأسيسها وولايتها يشملان العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.