الكنيست يصادق على قانون يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
سرايا - صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من الرئاسة الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية التشريع الجديد خرقًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
ورحبت الرئاسة بمواقف الدول التي عبرت عن قلقها إزاء هذا التشريع، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، والتي أصدرت بيانًا مشتركًا للتحذير من المخاطر التي يشكلها هذا القرار الإسرائيلي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن وكالة الأونروا تُعد "خطًا أحمر"، وأن قضية اللاجئين تمثل جوهر الصراع الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون معالجة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشارت إلى أن تأسيس الأونروا جاء بقرار أممي صادر في 18 ديسمبر 1949 بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت الرئاسة أن الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سياسيًا وماليًا وعسكريًا، شجعها على تحدي المجتمع الدولي واعتماد سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويشمل التشريع الذي تم التصويت عليه في الكنيست حظر نشاط الأونروا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية، مما يهدد مستقبل خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويضع قيودًا جديدة على عملها في الأراضي المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الموقف المصري يعرقل خطة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجه بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، موضحا أنّ البيان جزء من الموقف المصري الصلب ضد العدوان الإسرائيلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية شكل حائط صد أمام مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري، إذ أجهضت مصر هذا المخطط، وبالتالي لجأ اليمين المتطرف إلى استراتيجية الجحيم وهي قتل أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابع: «وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قال نريد إنقاص عدد سكان غزة إلى النصف، بالتالي هذا يفسر عمليات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت من خلال استهداف المستشفيات، إذ من لا يموت بالقتل والقصف سيموت بالمرض وعدم توافر العلاج».
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع خطة ممنهجة في استهداف كل البُنى التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات بحيث تتحول غزة إلى مكان جحيم لا يمكن العيش فيه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية