احتجاجات شعبية واسعة في أبين المحتلة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الثورة نت../
خرجت مسيرات احتجاجية شعبية واسعة في محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، تنديدا باستمرار انهيار الأوضاع المعيشية.
وشهدت مدينة زنجبار، مسيرات حاشدة رفضاً لارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية، مرددين هتافات معبرة عن حالة التذمر من تدهور الوضع الإقتصادي وتجاهل حكومة المرتزقة، معاناة المواطنين، وتزامنت هذه الاحتجاجات مع عصيان مدني واسع يضرب زنجبار وعموم مديريات أبين.
وتأتي هذه التظاهرات في ظل احتجاجات شعبية مماثلة في حضرموت وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال ، تزامناً مع وصول حالة انهيار الأوضاع المعيشية إلى مستويات قياسية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اللجنة التنفيذية تعقب على قرار إغلاق مدارس أونروا في القدس
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، الخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت بإبلاغ جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي لها ، أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكاً صارخاً للتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ضمن مساعٍ واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها.
وقالت إن هذا الإجراء الاحتلالي الجائر يأتي امتداداً لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل "أونروا" داخل ما يسمى "سيادة إسرائيل"، ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة داخل المناطق التي تدّعيها دولة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ 2024 الذي ينص أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني .وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
واعتبرت هذه القرارات تحدٍ واضح للشرعية الدولية التي تؤكد على استمرار ولاية "أونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الإجراءات الاحتلالية لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات "أونروا" الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمَي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الوكالة في القدس وصور باهر.
وقالت إن محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود "أونروا" في المدينة المقدسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحدٍ لقرارات المجتمع الدولي، وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
ودعت اللجنة التنفيذية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية "أونروا"، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها، وفقاً للقرار الأممي 302.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ"أونروا" كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة وضرورة تحقيق العدالة التاريخية، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غوتيريش يعلن رفض آليات إسرائيل على مساعدات غزة الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين حماس: ما يجري في غزة ليس ضغطًا عسكريًا والتصعيد لن يعيد الأسرى أحياء الأكثر قراءة داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح نفتالي بينيت يؤسس حزبًا جديدًا 21 شهيدا في غزة وكاتس يعلن توسيع العملية العسكرية استشهاد حمزة الخماش برصاص الاحتلال في نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين