البنك المركزى يدرس فرض ضوابط تحظر الاستقطاع من الرواتب دون أحكام قضائية .،فيديو
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرياض
اعلن البنك المركزي ”ساما“،، انه يجرى استطلاع لآراء المختصين، بشأن تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، للحفاظ على استقرار المعاملات المالية وحماية حقوق جهات التمويل وعملائها الأفراد.
وألزم البنك جهة التمويل بـ 8 ضوابط عند التواصل مع العميل أو كفيله منها حماية معلومات العملاء
ووضع البنك 8 ضوابط عند التواصل مع العميل أو كفيله منها حماية معلومات العملاء والكفلاء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتهم، وعدم استخدامها إلاّ لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل.
وتتضمن الضوابط عدم إجراء أي اتصال مع غير العميل أو كفيله والتحقق من هوية متلقي الاتصال عند الاتصال الهاتفي، وتحديد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل أو الكفيل على ألا تزيد عن عشرة مكالمات ناجحة – كحد أقصى – كل ثلاثين يوماً لكل منتج تمويلي – في حال تعددها -. وتمكين العميل أو كفيله من معاودة الاتصال على الرقم الذي تم الاتصال منه وألا يتم التواصل خارج أوقات العمل الرسمية.
وأوجب البنك على جهة التمويل توثيق جميع وسائل التواصل مع العملاء أو الكفلاء ”الواردة أو الصادرة“ والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التواصل، كما يجب التوضيح للعميل أو الكفيل عند بداية الاتصال الهاتفي بأن المكالمة مسجلة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/ssstwitter.com_1730142451014.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزى جهات التمويل عملاء
إقرأ أيضاً:
لجنة إدارة الدين الخارجي تضع ضوابط وشروطاً جديدة لحوكمة الاقتراض في مصر|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تعمل على وضع إطار صارم لحوكمة عملية الاقتراض الخارجي، وذلك لضبط وتوجيه عملية الاستدانة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تضع شروطًا وأولويات ومعايير دقيقة للمشروعات التي سيتم تمويلها من الخارج، مع توفير المتابعة المستمرة مع المؤسسات التمويلية الأجنبية لضمان التزام الحكومة بخططها الاقتصادية.
متحدث الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي متحدث الوزراء: استمرار رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 متحدث الوزراء: تغطية الصرف الصحي في المنيا ارتفعت من 10 إلى 60%وأشار الحمصاني إلى أن الاستدانة الخارجية لن تتجاوز الحد الأقصى المحدد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق احتياجات استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لضمان حوكمة عملية الاقتراض بما يتماشى مع خطط الدولة طويلة الأمد.
كما أضاف الحمصاني أن تقارير اقتصادية عالمية تتوقع نجاح الحكومة المصرية في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو عالية.
من جهة أخرى، أكد الحمصاني أن توجهات الحكومة المصرية الحالية تركز على دعم وتنمية قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.