منتقدًا قانون الحريديم.. جالانت يقر بأزمة كبيرة في عدد جنود الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين، أن الجيش "بحاجة إلى مزيد من الجنود في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى بالمعارك".
جاء ذلك في كلمة لجالانت أمام الهيئة العامة للكنيست بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن جالانت قوله إن "طلبي بقانون تجنيد موسع ليس سياسيا بل أساسيًا، واحتياجات الجيش تعمقت".
وبشأن مطالبه بعدم إقرار قانون يعفي الحريديم (المتدينين اليهود) من الخدمة العسكرية، أوضح: "هذه ليست مسألة سياسية، بل مسألة أمنية وأخلاقية، الوضع خطير، لدينا الكثير من القتلى والكثير من المصابين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى المزيد من الجنود والمزيد من المقاتلين".
ويطالب جالانت، المنتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقانون تجنيد يساوي بين الإسرائيليين، ولا يستثني أحدا من أداء الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد مخاطبا نتنياهو: "لو كنت حقا رئيس وزراء قويا لأبلغت شركاءك (من الحريديم) بأن إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يقتلون ويصابون كل يوم، لذلك فلن يكون هناك قانون للتهرب من الخدمة العسكرية".
وأضاف لابيد، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست: "لو كان الأمر مهماً بالنسبة لك (نتنياهو) لقلت لـ (آرييه درعي) (زعيم حزب شاس الحريدي)، و(إسحاق جولدكنوبف) (زعيم حزب يهدوت هتوراه الحريدي) أنكم لن تميزوا بين دم ودم في حرب وجودية".
وأكد لابيد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينقصه "أكثر من 10 آلاف جندي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي جالانت يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26