برتوكول تعاون بين جهاز حماية البحيرات وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا من كلية الثروة السمكية بجامعة السويس كأولى الخطوات التنفيذيه لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وجامعه السويس سبتمبر الماضي.
جاء هذا اللقاء بدعم من اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز والاستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس الجامعه حيث اكد الطرفان على حرصهما لتعزيز الشراكه مع المؤسسات الاكاديميه ودعم قاعده البحث العلمي وتاهيل الشباب لسوق العمل ضمن فعاليات المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان.
وتبادل الجانبان أطراف النقاش حول سبل تفعيل التعاون فيما يتعلق باعداد برامج تدريبيه متخصصه لشباب الصيادين للتعرف على العلوم الاساسيه المرتبطه بمصائد الاسماك وأهم الحرف وإجراءات السلامه البحريه وإستمرار التعاون في مجال تدريب طلبة قسم المصايد في موانئ الصيد المختلفة والاستفادة من الخبرات الاكاديمية في الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز الى جانب برامج اخرى لمزارعي الاسماك للتعريف باهم متطلبات جوده المنتج السمكي بالاضافه الى برامج تدريبيه لطلبه الكليه لتاهيلهم لسوق العمل وفي سبيل ذلك فقد اكد الطرفان على تسخير جميع الامكانيات بالجهتين لتنفيذ هذه البرامج وتطرق الحديث الى منح الماجستير المهني التي يمكن توفيرها للعاملين بالجهاز لتنميه الكوادر الفنيه ودعم الاستثمار في راس المال البشري بما يحقق اهداف المبادرة الرئاسيه.
وسلط الدكتور أسامه قدور عميد كلية الثروة السمكيه الضوء على أهم مشكلات القطاع وهي ارتفاع اسعار الاسماك نتيجه لزياده تكلفه الانتاج وفي مقدمتها مشكله الاعلاف وإستهلاك الكهرباء مؤكدًا على اهميه استخدام الطاقه المتجدده في الاستزراع السمكي لما لها من اثر ايجابي للحفاظ على البيئه كما اكد السيد الدكتور احمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل على رغبة الجهاز في تصنيع اعلاف الاسماك بتقنيه الاكسترودر احدث الانظمه المستخدمه لتصنيع كافه انواع الأعلاف والاستفادة من الخبرات الاكاديمية وامكانيات الجهاز لتحقيق ذلك مع ضرورة توعية المزارع بالتركيز على نوعية العلف المستخدم وأهميته في الحصول علي منتج سمكي سليم ٱمن حيث يرتبط هذا بنظام تكويد المزارع السمكيه وتاهيلها للتصدير الامر الذي يستلزم ضرورة الاهتمام بكافة مراحل الانتاج كما أشار د. احمد إلى رغبة الجهاز في التعاون مع الكلية في مجال الاستثمار بالاقفاص السمكية التي تم الإعلان عنها وتدريب الكوادر من الجهاز علي عمليات المراقبة والمتابعة لعملية الاستزراع.
وعن اعتماد المعامل المركزيه بالجهاز وحصولها على شهاده الجودة تحدثت ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده عن هذه التجربه، مشيرة الى امكانية تقديم الدعم الفني اللازم والتعاون مع الكليه لتاهيل معاملها للاعتماد في القريب العاجل تلا ذلك قيام الوفد بجولة تفقديه بالمعامل المركزيه والتباحث حول الاجهزه المتوفره لدى الطرفان لتبادل عمليات التحليل المعتمدة بالجهتين ولتعزيز مجال البحث العلمي والاشراف المشترك على الرسائل والابحاث العلميه.
1000101549 1000101558 1000101552 1000101556المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الاعلاف
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على حق المورد أو المعلن في حماية بياناته، ومنع استخدامها إلا في الأغراض التي قدمت لها، كما منع الموظف من العمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وعاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وحال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.