الأرباح الصناعية الصينية تنخفض في سبتمبر بأسرع وتيرة لها منذ كورونا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
انخفضت الأرباح الصناعية الصينية في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ كورونا، وذلك طبقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصين من عدد من الأزمات الاقتصادية مثل تباطؤ النمو ونقص الطلب وأزمة العقارات.
وبعد أن انخفضت الأرباح بنسبة 17.8% في أغسطس، انخفضت مجدداً الأرباح الصناعية بنسبة 27.
وتم استبعاد معظم بيانات عام 2022 والتي خضعت بها الصين لإجراءات صارمة بهدف مكافحة كوفيد-19 والتي حدت من النشاط التجاري.
ومن جانبها كثفت السلطات الصينية كافة الإجراءات في الأسابيع الأخيرة بهدف دعم النمو، وحدد برلمان البلاد اجتماعاً بداية الشهر المقبل بهدف مناقشة قرارات دعم النمو، وبعد ذلك من المتوقع أن يلعن المؤتمر الشعبي الوطني كافه التفاصيل بهدف التحفيز المالي المتوقع.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في جولدمان ساكس هوي شان في مذكرة يوم الأحد إن هذا الإصدار من البيانات "يؤكد على الحاجة إلى استجابات سياسية أكثر قوة وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية".
في الأشهر التسعة الأولى، انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 3.5٪ عن العام الماضي. وقال الإحصائي يو وينينج من المكتب الوطني للإحصاء إن "الطلب غير الكافي والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين" أثقل كاهل ربحية الشركات الصناعية.
أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق.
وقال جاري نج، كبير خبراء الاقتصاد في ناتيكسيس، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNBC أن "ضعف الأرباح الصناعية يشير إلى حاجة الصين الأكبر لسياسات جانب الطلب".
وقال: "بينما يوجد تباعد بين القطاعات، فإن الضغط مرتفع بشكل خاص في المواد الأولية والسيارات".
سجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 4.6% في الربع الثالث، وهو أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، توسع الاقتصاد بنسبة سنوية بلغت 4.8%، وهو أبطأ قليلا من وتيرة 5% التي شهدناها في النصف الأول من العام. وتستهدف بكين نموا اقتصاديا بنحو 5% لعام 2024.
ومن المقرر أن تصدر البلاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر أكتوبر يوم الخميس.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل الرقم إلى 50.1، بعد خمسة أشهر من الانكماش. وكان مؤشر مديري المشتريات 49.8 في سبتمبر، و49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في النشاط، في حين تشير القراءة تحت هذا المستوى إلى الانكماش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني كوفيد 19 الصين الصناعية الشركات السلطات الصينية النشاط التجاري الاقتصادي اجراءات صارمة أزمة العقارات جراءات خبراء الاقتصاد ضعف الطلب أزمات الاقتصادية الأرباح الصناعیة فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى صفر للعام الجاري، ورجحت مواجهة عام صعب آخر لصاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال وزير الاقتصاد المنتهية ولايته روبرت هابيك الخميس، في برلين ، إن هذا يأتي بعد أن كانت برلين تتوقع في يناير /كانون الثاني أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، لكن إدارة يسار الوسط المنتهية ولايتها
تعتقد الآن أن الاقتصاد سوف يكتنفه الركود هذا العام.
وعازا هايبك مواجهة اقتصاد بلاده للركود إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التي تعمد إلى زيادة الرسوم الجمركية وتقليل من الاستيراد من الخارج ودعم الصناعة المحلية.
وقال هابيك لدى عرضه التوقعات إن "السياسة التجارية الأميركية القائمة على التهديد وفرض الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على الاقتصاد الألماني المعتمد بشدّة على التصدير".
وتوقعت الحكومة الألمانية في وقت سابق نموا ضئيلا نسبته 0.3% هذا العام بعدما سجّلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا انكماشا مدى العامين الماضيين.
كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 1% من نسبة 1.1%.
وتعد الولايات المتحدة، وهي وجهة رئيسية للمنتجات الألمانية من السيارات وصولا إلى المواد الكيميائية، أكبر شريك تجاري لألمانيا وبلغت حصتها من الصادرات الألمانية العام الماضي نحو 10%.
إعلانوتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية نسبتها 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بعدما أعلنت في وقت سابق عن نسبة رسوم أعلى بلغت 20% جمّدت تطبيقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وقال هابيك إن "الرسوم الجمركية والاضطرابات في السياسة التجارية تؤثر على الاقتصاد الألماني أكثر من البلدان الأخرى".
وأفاد أثناء مؤتمر صحافي في برلين "نعتمد على الأسواق المفتوحة والأسواق العاملة وعلى عالم قائم على العولمة. هذه هي الأمور التي أثرَت هذه البلاد".
سجّل إجمالي الناتج المحلي الألماني انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023 وبنسبة 0.2% عام 2024، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما يواجه منافسة صينية شرسة بشكل متزايد في قطاعات رئيسية مثل السيارات والآليات.
وتحدث هابيك عن "تحوّل" فيما يتعلق بالقطاعات التي كانت تضخ المال عادة للاقتصاد الألماني. وقال إن "كبار شركائنا التجاريين، الصين والولايات المتحدة، وجارتنا روسيا، يسببون لنا المشاكل".
تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار). منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.