مركز التدريب القضائي يفتتح دورة للتدريب على منظومة التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ دورة للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.
شارك في هذه الدورة على مدار يومين ١٧ عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات المستشار رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهاته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال. وأن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة، بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم - عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر للمستشار رئيس الهيئة، لدعمه المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون و، التنس، يق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.
ومن المقررأن يشمل البرنامج التدريبي للدورة عددا من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:
."أساسيات الحاسب الآلي" للمهندسة هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.
."التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" للمستشارة منار أبا زيد عضو الوحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي مركز التدريب القضائي أعضاء النيابة مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
استشاري: التحول الرقمي عبر الأرشفة الإلكترونية قفزة نحو المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان، موضحًا أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين