إبراهيم عيسى يكشف عن الحل السهل للاقتصاد المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحل الاقتصادي سهل ولا يحتاج لقامات فكرية أو خبراء أو اجتماعات، متابعًا: "الموضوع سهل جدًا مش محتاج صور وبيانات واجتماعات طويلة ومطولة".
الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: بحثنا دعم الاقتصاد المصري مع السعودية لقاء سفيرة مصر لدى يريفان مع وزير الاقتصاد الأرمينيوأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حل الأزمة الاقتصادية هو تخارج الدولة من الاقتصاد، مزاحمة القطاع الخاص أدى لشلل في الدولة وأزمة اقتصادية راهنة، مضيفًا: "الحل للأزمة الاقتصادية هو البحث عن حلول للأزمة".
وأشار إبراهيم عيسى أن تخارج الدولة من الاقتصاد هو الحل الرسمي والسريع والسهل للأزمة الاقتصادية، موضحًا أن جذب الاستثمار يتطلب أولًا تخارج الدولة من الاقتصاد لكي يعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص على العمل والتصنيع والإنتاج.
وشدد على أن منافسة وعمل الدولة بالاقتصاد هو السبب في مطاردة الاستثمار والمستثمرين، مؤكدًا أن التنمية هي تغيير السياسات والأفكار وليست فقط تطوير البنية الأساسية.
ومن جانبه، قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن رئيس المجلس المستشار هاني أبو زيد التقى صاحب السمو الملكي اللواء الركن طيار الأمير نايف بن عبدالله آل سعود، وبصحبته وفد رفيع المستوى مكون من نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا نبيل الغريب؛ لبحث أوجه التعاون التجاري الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري وفتح قنوات تواصل كبرى بين صاحب السمو والمجلس.
وأضاف "البخشوان"، أن اللقاء شمل النقاش في أوجه دعم كبرى لجمهورية مصر العربية في النطاق الاقتصادي، فضلًا عن الاهتمام بالعديد من المشروعات وبحث العديد من الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، علاوة على المناقشات الاقتصادية التجارية والتي ترتب عليها الاتفاق على دعم العديد من المشروعات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف آل سعود، علاوة على اهتمام صاحب السمو الملكي بمشروعات التعدين والطاقة النظيفة.
وأوضح أن الطرفان اتفقا على توقيع اتفاق رسمي لدعم الاقتصاد المصري وتكوين كيانات تجارية داعمة تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري بالشراكة مع العديد من المؤسسات العربية والاجتماعية، وعلى هامش اللقاء تبادل الوفد المناقشات مع صاحب السمو الملكي الاهتمام بملف القرن الأفريقي والاستثمار بالصومال تحديدا، حيث تهتم الدولة المصرية بدعم الصومال في الوقت الحالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر ولقاء الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الزيارة ستدعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، والتباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.
ونوه بأن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في شتى المجالات، وتتضمن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخًا طويلًا من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى الحل الاقتصادي الاقتصاد تخارج الدولة بوابة الوفد صاحب السمو الملکی إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية