فوائد بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية بعد تحقيق 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف محمد البدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز الفوائد والمزايا من تعظيم الصادرات الزراعية خاصة بعد تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعيةوقال “البدراوي” في تصريح لـ “صدى البلد”، إن من أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعية هي زيادة الاحتياطي النقدي فكل ما نصدر أكثر، نجمع عملة أجنبية أكثر، وده يعزز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ويقوي الاقتصاد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، حيث أن قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بيه بيوفر آلاف الوظائف، وده بيساهم في تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أهم الفوائد ايضا من تعظيم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المحلي فحال زراعة الفلاح المنتجات الزراعية ويتم تصديرها للخارج ويصدر، ذلك بيساهم في جلب العملة الصعبة والتي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي فضلا عن تنويع مصادر الدخل حيث أن الدولة لا تعتمد فقط على السياحة أو الصناعات الثقيلة، بل تضيف الزراعة كواحد من المصادر الأساسية لدخل البلد.
واكد النائب أن هناك مزايا بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية ومن ضمنها تعزيز سمعة المنتجات الوطنية قائلا:"منتجاتنا الزراعية موجودة في السوق العالمي، ده بيساهم في تحسين صورة المنتجات المصرية وبيفتح أسواق جديدة أمامها".
وتابع النائب حديثه قائلا:" ايضا من اهم الفوائد هي تشجيع التطوير والابتكار: لما يكون عندنا طلب عالمي على منتجاتنا، بنحتاج نرفع من مستوى الجودة ونحسن من تقنيات الزراعة والصناعة الغذائية، وده يخلينا نواكب التطورات فضلا عن تقليل العجز التجار لما نصدر أكثر مما نستورد، ده يساعد في تقليل الفرق بين الصادرات والواردات، وده أمر إيجابي جداً لأي اقتصاد".
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
ونوه بأن الزراعة الذكية والخضراء تساهم في تحول قطاع الزراعة ليكون أكثر مرونة وكفاء للتعامل مع المخاطر التي تواجه إنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن البحث العلمي والابتكار الزراعي يعتبر هو المفتاح الرئيسي لزيادة إنتاج ومواجهة أضرار تغيير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الزراعة الذكية هي أحد نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث يتم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والربوتات والتقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في العلميات الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها بطريقة مستدامة ونظيفة مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، واتخاذ أفضل قرارات الإنتاح الممكنة بأقل التكاليف وكذلك تقلل البصمة البيئية لمدخلات الإنتاج الزراعي وتمنح المزارع إمكانية التحكم في مدخلات الإنتاج ومكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل وتتميز المزراع الذكية بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا لنهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی قطاع الزراعة فی دعم
إقرأ أيضاً:
الدنمارك ترصد 7 مليارات دولار للإنفاق الدفاعي
أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أنّ حكومتها رصدت 50 مليار كرونة إضافية (7 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين، مشيرة إلى تهديد متزايد من روسيا.
وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحافي إنّ "الأموال ستُرسل إلى الجيش بهدف الإكثار من شراء الأسلحة". وتابعت متوجّهة إلى الجيش "اشتروا ما يمكن أن يسهم في دفاع أقوى، وبالتالي في ردع أقوى"، مشدّدة على الحاجة إلى التحرّك بسرعة.
Danish Prime Minister Mette Frederiksen said her government would announce plans for a “massive” rearming of Denmark’s military due to the growing threat posed by Russia. https://t.co/VYRvxCSJ5J
— FORTUNE (@FortuneMagazine) February 19, 2025وحضّت فريدريكسن على شراء أفضل العتاد وفي حال تعذّر أفضل ما هو متاح، وقالت "إذا كان فترة الانتظار طويلة جداً اختاروا شيئاً آخر يمكن تسلّمه على نحو أسرع". وأضافت "هناك شيء واحد فقط مهم الآن، وهو السرعة"، مضيفة أنّ الدنمارك تحتاج خصوصاً للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي.
وكانت فريدريكسن أشارت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى أنّ إعلاناً سيصدر بشأن خطط التسلّح، مشدّدة على ضرورة "الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب".
وفي تصريحات أدلت بها لصحافيين أمس الأربعاء، أشارت فريدريكسن إلى تهديد متزايد من روسيا. وقالت "نحن نواجه روسيا العدوانية التي تعيد التسلّح"، مشيرة إلى "حقيقة قاسية" تتمثل بأن "روسيا تنتج ذخيرة في 3 أشهر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي في عام كامل".
I had a meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen and thanked her for the Danish model of direct investment in Ukraine's defense industry, which has been successfully implemented for a year now.
We discussed coordination of our positions with partners, defense… pic.twitter.com/gF3vo2Pf0P
وبعد محادثات طارئة في باريس، تناولت تغيّر سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، حذّرت فريدريكسن من أن روسيا "تهدد الآن أوروبا بأسرها".
وردّاً على سؤال عن الطرف الذي يشكّل التهديد الأكبر لأوروبا، أجابت فريدريكسن "إنها روسيا بالطبع، وأحلامها الامبراطورية المتّصلة ببناء روسيا أقوى وأكبر، ولا أعتقد أنهم (الروس) سيتوقفون عند أوكرانيا". كما حذّرت الولايات المتّحدة من السعي إلى موافقة على وقف "سريع" لإطلاق النار، من شأنه أن يعطي روسيا فرصة "للتعبئة مجدداً، ومهاجمة أوكرانيا أو بلد آخر في أوروبا".
والتمويل الإضافي سيزيد الإنفاق الدفاعي للدنمارك ليبلغ ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صحيفة برلينغسكه اليومية الدنماركية. ويحضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي، على زيادة إنفاقها الدفاعي ليبلغ ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحالياً يبلغ الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة ما نسبته 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعدّ الدنمارك واحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.
ومنذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، بلغت قيمة الدعم العسكري الدنماركي لأوكرانيا 7.52 مليارات دولار ونحو 741 مليون دولار من المساهمات المدنية، وفق وزارة الخارجية الدنماركية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية