فوائد بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية بعد تحقيق 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف محمد البدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز الفوائد والمزايا من تعظيم الصادرات الزراعية خاصة بعد تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعيةوقال “البدراوي” في تصريح لـ “صدى البلد”، إن من أهم المزايا والفوائد من تعظيم الصادرات الزراعية هي زيادة الاحتياطي النقدي فكل ما نصدر أكثر، نجمع عملة أجنبية أكثر، وده يعزز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ويقوي الاقتصاد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، حيث أن قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بيه بيوفر آلاف الوظائف، وده بيساهم في تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أهم الفوائد ايضا من تعظيم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المحلي فحال زراعة الفلاح المنتجات الزراعية ويتم تصديرها للخارج ويصدر، ذلك بيساهم في جلب العملة الصعبة والتي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي فضلا عن تنويع مصادر الدخل حيث أن الدولة لا تعتمد فقط على السياحة أو الصناعات الثقيلة، بل تضيف الزراعة كواحد من المصادر الأساسية لدخل البلد.
واكد النائب أن هناك مزايا بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية ومن ضمنها تعزيز سمعة المنتجات الوطنية قائلا:"منتجاتنا الزراعية موجودة في السوق العالمي، ده بيساهم في تحسين صورة المنتجات المصرية وبيفتح أسواق جديدة أمامها".
وتابع النائب حديثه قائلا:" ايضا من اهم الفوائد هي تشجيع التطوير والابتكار: لما يكون عندنا طلب عالمي على منتجاتنا، بنحتاج نرفع من مستوى الجودة ونحسن من تقنيات الزراعة والصناعة الغذائية، وده يخلينا نواكب التطورات فضلا عن تقليل العجز التجار لما نصدر أكثر مما نستورد، ده يساعد في تقليل الفرق بين الصادرات والواردات، وده أمر إيجابي جداً لأي اقتصاد".
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
ونوه بأن الزراعة الذكية والخضراء تساهم في تحول قطاع الزراعة ليكون أكثر مرونة وكفاء للتعامل مع المخاطر التي تواجه إنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن البحث العلمي والابتكار الزراعي يعتبر هو المفتاح الرئيسي لزيادة إنتاج ومواجهة أضرار تغيير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الزراعة الذكية هي أحد نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث يتم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والربوتات والتقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في العلميات الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها بطريقة مستدامة ونظيفة مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، واتخاذ أفضل قرارات الإنتاح الممكنة بأقل التكاليف وكذلك تقلل البصمة البيئية لمدخلات الإنتاج الزراعي وتمنح المزارع إمكانية التحكم في مدخلات الإنتاج ومكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل وتتميز المزراع الذكية بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا لنهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی قطاع الزراعة فی دعم
إقرأ أيضاً:
لحم الحمير في البوريك ولحم الخنزير في السجق.. قائمة جديدة صادمة من وزارة الزراعة التركية
تواصل وزارة الزراعة والغابات التركية تحديث قائمة المنتجات الغذائية التي تم التلاعب بها أو تحتوي على مكونات قد تشكل خطراً على الصحة. وقد أضافت الوزارة مؤخراً معلومات جديدة على موقعها الإلكتروني “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr”، حيث تم الإعلان عن منتجات جديدة تم التأكد من وجود تلاعب بها.
منتجات مقلدة وضارة بالصحة
بحسب متابعة تركيا الان٬ للتقرير الذي نشرته وزارة الزراعة تبين أن إحدى الشركات قامت ببيع سجق مصنوع من لحم الخنزير تحت مسمى (سجق اللحم البقري).
كما تم اكتشاف تلاعب في عسل “Anzer Balı” الشهير، حيث تبين أن عسل الزهور الذي يُزعم أنه أصلي قد تم استبداله بعسل مكرر.
إضافة إلى ذلك، تم العثور على مواد غريبة في الزعتر المباع في “Tahmis Kahvesi” الشهير في غازي عنتاب.
زيادة عدد المنتجات المقلدة والضارة
وفقاً للقائمة الجديدة التي تم تحديثها، ارتفع عدد المنتجات المقلدة إلى 836 منتجاً، بينما وصل عدد المنتجات التي تشكل خطراً على الصحة إلى 175 منتجاً.
وتشمل هذه المنتجات “Süzme Bal” (العسل المصفى)، “Zeytinyağı” (زيت الزيتون)، “Kıyma” (اللحم المفروم)، “Yoğurt” (الزبادي)، “Kekik” (الزعتر)، “Kaşar Peyniri” (الجبن المبشور)، بالإضافة إلى “Dana Sucuğu” (سجق اللحم البقري) و”Haşlanmış Köfte” (كرات اللحم المسلوقة).
تحذيرات جديدة للمستهلكين
تضمن التقرير أن 29 ماركة من المنتجات الغذائية تم التأكد من وجود تلاعب فيها. ومن بين تلك المنتجات، كان هناك تلاعب في عسل “Anzer Balı” الشهير، وظهرت علامات تجارية أخرى مثل “Pervari Balı”، “Abalı Balı”، و”Mutlu Kovan”. كما تم العثور على مواد غريبة في الزعتر الذي يباع في “Tahmis Kahvesi” في غازي عنتاب.
اللحوم المقلدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف