بالتزكية.. الزاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شهدت الغرفة التجارية المصرية بالشرقية اليوم الإثنين، الاجتماع الاول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بأسماء المعينين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الاول وتشكيل هيئة المكتب.
محمد الزاهد يفوز بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكيةحيث حصل المهندس محمد الزاهد على منصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية من السادة أعضاء المجلس كما حصل على منصب النائب الأول محاسب عبد الحميد عطا الله نائب أول، والنائب الثاني د وديع انطوان، وعلي منصب أمين الصندوق، مهندس عبد السلام عوض، ومنصب أمين الصندوق المساعد الأستاذ حسن محمدي، ومنصب السكرتير العام الأستاذ علاءعبدالحميد.
وأعرب المهندس الزاهد عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار محافظة الشرقية.
وانتهت الجلسة الأولى لمجلس ادارة الغرفة التجارية، بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية بالشرقية لمجلسهم الجديد متمنين لهم مزيدا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة محمد الزاهد رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة هيئة المكتب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.