دعا للملكية.. إيران تعدم معارضا اتهمته بـالفساد في الأرض
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الاثنين، إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد (69 عاما)، الذي كانت تحاكمه في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية: "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد.
وكانت المحكمة العليا قضت بإعدام المعارض الذي اختطفته عام 2020 لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008، ونفت عائلته بشدة الاتهامات.
ولم يعط البيان الإيراني تفاصيل إضافية بشان تنفيذ الإعدام. وعادة ما تشنق إيران، السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل شروق الشمس.
واتهمت إيران شارمهد، الذي كان يعيش في ولاية كاليفورنيا، بالتخطيط لهجوم عام 2008 على حسينية في مدينة شيراز أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم خمس نساء وطفل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلا عن التخطيط لهجمات أخرى من خلال منظمة تدعو للملكية.
وعمل شارمهد متحدثا باسم "جمعية مملكة إيران" التي تهدف إلى استعادة النظام الملكي الذي حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
وتقول عائلته إن السلطات الإيرانية اختطفته أثناء توقفه في دبي عام 2020، قبل الحُكم عليه بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".
وبث التلفزيون الحكومي الإيراني تقريرا عن اعتقاله، قال إن جماعته كانت مسؤولة أيضا عن تفجير عام 2010 في ضريح الخميني في طهران، الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وزعم التقرير، من دون تقديم أدلة، أن الجماعة خططت لشن هجوم على سد ومعرض طهران السنوي للكتاب.
ويأتي إعدام شارمهد بعد يومين فقط من الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وبينما لم تربط السلطة القضائية إعدامه بالهجوم بشكل مباشر، اتهمته بأنه "كان تحت أوامر من أسياد في وكالات الاستخبارات الغربية والولايات المتحدة والنظام الصهيوني الذي يقتل الأطفال" عندما نفذ هجمات في إيران.
مأساة إعدام "المتهم الطفل" في إيران.. ونداء "اللحظة الأخيرة" لوقف التنفيذ طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بأن توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب محمد رضا عزيزي (21 عاماً)، المقرر اليوم الاثنين في شيراز (مقاطعة فارس)، بحسب بيان نشرته على موقعها.المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.
وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
الشركة القابضة لكهرباء مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.
فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.