هيئة المدن الجديدة: 500 ألف وحدة سكنية ستدخل سوق العقار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة حامد عبد حمد، الإثنين، أن 500 ألف وحدة سكنية ستدخل سوق العقار خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما حدد موعد الإعلان عن 6 مدن جديدة.
وقال حمد، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج المدن الجديدة يعد واحدا من أكبر المشاريع في الحكومة الحالية، وهو برنامج واعد لحل أزمة السكن في البلاد وعلى شكل مراحل"، مبينا، أن "الهيئة تعمل حاليا على 52 مدينة في جميع المحافظات، خمس منها تمت إحالتها وصدرت لها إجازات استثمارية، وقسم منها تمت المباشرة بها وبعضها أكملت تصاميمها الأساسية وبمواصفات حديثة".
وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن 6 مدن جديدة موزعة على المحافظات في كل من (مدينة بلد في صلاح الدين ومدينة المتنبي في واسط ومدينة السلام في النجف الأشرف، والمجر الكبير في ميسان والوركاء في المثنى، ومدينة أور في ذي قار)".
وأشار إلى، أن "البرنامج الحكومي تضمن تسهيل حصول المواطن على الوحدات السكنية في هذه المدن، من خلال تسهيلات مصرفية للمواطنين"، لافتا إلى، أن "هنالك دراسة بزيادة المبالغ للمواطنين وتسهيلات مصرفية من خلال الدفع الميسر للمواطنين على فترات زمنية طويلة"، مشيرا إلى، أن "المدد الزمنية لإنجاز المشروع وضعت ضمن معايير المفاضلة للمستثمرين".
وأكد، أن "عدد الوحدات السكنية التي ستدخل سوق العقار تتراوح من 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق”
الرياض : البلاد
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا