مديرية التربية والتعليم تصدر خطوات مفاجئة نحو سيدة "الديسك" في الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارا اليوم، الإثنين، بصدد ما تداولته الفترة الأخيرة مواقع السوشيال ميديا، ولم يصدر بيانا رسميًا يوكد صحة ذلك أزمة سيدة مدرسة الفتوح الإسلامية الصباحية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية.والمعروفة إعلاميًا بـ "سيدة الديسك "بنقل أبناء السيدة إلى مدرسة أخرى لاحتواء الأزمة وعدم الاحتكاك بالمعلمة الموجودة في المدرسة، أحد طرفي الأزمة.
وقال "أبوزيد"، في تصريحات لـ "للفجر" أنه تم نقل الطالبين إلى مدرسة "حفصة بنت عمر"، في نطاق الإدارة حسب رغبة والدتهما لاحتواء الأزمة مبدئيًا على أن يتم معاقبة ومحاسبة من أخطأ في الأزمة من جانب المدرسة.
وأوضح "أبوزيد" إلى أن الأزمة بدأت بوجود خلاف بين ولية الأمر وإحدى المعلمات داخل المدرسة، قبل الواقعة، وأن ولية الأمر بعد ذلك ذهبت إلى المدرسة لأخذ ملف ابنيها، وحين خروجها حدث اشتباك بينها وبين المعلمة فطلبت الأخيرة النجدة.
ولفت "أبو زيد" إلى أن ولية الأمر حاولت الخروج من باب المدرسة، وعندما احتبسها أمن المدرسة، استعانت بمقعد "ديسك" خاص بالأمن للصعود عليه، حينما علمت ببلاغ النجدة.
وأوضح "أبو زيد" أن الموضوع الآن في يد إدارة الشؤون القانونية والاتصال السياسي بالمديرية، لإجراء التحقيقات الموسعة في الواقعة وإعلان نتيجة التحقيقات وما يتم التوصل اليه غدًا الثلاثاء.
وقالت هبة سيمان، مدير إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، إنه كان سيجري تحقيق في الواقعة من جانب الإدارة إلا أن وكيل الوزارة، في خطوة لتسريع التحقيقات وإعلان النتائج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العجمي التعليمية الاتصال السياسي التحقيقات التربية والتعليم السوشيال ميديا الفترة الأخيرة الشؤون القانونية اليوم الإثنين غدا الثلاثاء مواقع السوشيال ميديا وكيل وزارة التربية والتعليم فی الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.