«وانت في البيت».. طريقة دفع مخالفات المرور
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاستعلام عن مخالفات المرور.. سائقوا السيارات يعانون من الازدحام في المنشآت الحكومية عند دفع مخالفات المرور، مما جعل الحكومة توفّر عددا من المواقع الإلكترونية لتوفر عليهم هذا العناء، وتمكّنهم من دفع مخالفات المرور إلكترونيا.. التفاصيل في السطور التالية.
الاستعلام عن مخالفات المروروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.
- الدخول على موقع النيابة العامة، من هنـــــــا.
- الضغط على «خدمات المرور».
- الضغط على «خدمات نيابات المرور الإلكترونية».
- اختيار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.
- الضغط على «الدفع» و«استمرار».
- الضغط على «إرسال الطلب» لتظهر لك تفاصيل السداد.
- تسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية لتظهر لك خانة بمبلغ الدفع.
- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور، هنـــــــا.
- الضغط على «الدفع الإلكتروني».
- الضغط على «دفع مخالفات المرور».
- إدخال رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف.
- انقر على «عرض».
- ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.
- اختر طريقة الدفع: «الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدا في أحد مكاتب البريد أو البنوك».
- اتبع تعليمات الدفع، وسيصلك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.
- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هـنـــا.
- الضغط على «مركباتي».
- اختيار «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة».
- الضغط على «بدء الخدمة».
- كتابة الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.
- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنــــــــــــا.
- الضغط على «استعلام».
- الضغط على «استمرار».
- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».
- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.
- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.
اقرأ أيضاًطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور.. خطوات دفع رسوم التصالح
«برقم لوحة السيارة».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وطريق سدادها
خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعلام المخالفات المرورية استعلام عن المخالفات استعلام عن مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المخالفات المرورية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مخالفات المرور مخالفات المرور الجديدة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 دفع مخالفات المرور الدخول على الضغط على على موقع
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة كل من دخل عمدا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية