الغاز المسال الروسي يعتمد على أسطول الظل لجني الأرباح وفتح أسواق بديلة (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تفاصيل تحديث iOS 18.1 الجديد من ابل مع “Apple Intelligence”
12 دقيقة مضت
لجميع الجهات .. قوائم نتائج مباراة التعليم 2024 النهائية عبر البوابة الالكترونية men.gov.ma52 دقيقة مضت
إنتاج الإيثان في أميركا يصل لمستوى قياسي جديدساعة واحدة مضت
ابل تؤكد خططها بالتوسع بدعم لغات جديدة في منصة “Apple Intelligence” في ابريل من عام 2025ساعة واحدة مضت
“استعلم” عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 عبر وزارة التربية الوطنية البوابة الالكترونية men.gov.ma
ساعة واحدة مضت
“حقيقة تأجيل الاختبارات الشفهية” واحتمال تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع في هذه المناطق!ساعتين مضت
يعتمد شحن الغاز المسال الروسي على أسطول الظل، أو “الأسطول المظلم” حسبما يسمّيه بعضهم، لتعزيز تجارة الطاقة المربحة وإيجاد أسواق بديلة.
وانتقل استعمال روسيا ناقلات النفط المشبوهة لتجاوز العقوبات إلى قطاع شحن الغاز المسال، ما يخلق مخاطر يمكن أن تقوّض عقودًا من التقدم الصناعي في السلامة والشفافية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في المقابل، يثير صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي المخاوف بشأن فعالية العقوبات التي تهدف إلى الحدّ من صادرات الطاقة الروسية.
وبالنظر إلى فرض الغرب مزيدًا من القيود، بما في ذلك حظر إعادة شحن الغاز المسال الروسي، تواصل موسكو إيجاد طرق لدعم تجارتها المربحة في مجال الطاقة.
صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسيبدأ “أسطول الظل” الذي أصبح مفهومًا مألوفًا في قطاع شحن النفط، يظهر الآن في شحن الغاز المسال، معتمدًا على تحوُّل الملكية وتكتيكات تغيير الأعلام.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ناقلة الغاز المسال التي تعمل بمحرك بخاري بسعة 138 ألف متر مكعب، التي تمّ بناؤها عام 2003، إيفرست إنرجي، وشاركت مؤخرًا في شحن الغاز المسال الروسي من القطب الشمالي.
ناقلة الغاز المسال فيليكي نوفغورود – الصورة من موقع مارين ترافيكويؤكد هذا الاتجاه التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية مثل بلجيكا وفرنسا، التي تحدّ بشكل متزايد من الوصول إلى موانيها لنقل الغاز المسال، حسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media، المعني بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.
بدورها، رحّبت منظمات مثل معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) بحزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حظرًا على نقل الغاز المسال الروسي.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الكامل في مارس/آذار 2025، ويهدف إلى منع روسيا من استغلال محطات الغاز المسال الأوروبية لصالحها، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويتماشى هذا الإجراء مع الهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، حسبما جاء في خطة ريباور إي يو REPowerEU، وفقًا لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.
ويستهدف الحظر شكلين رئيسين من أشكال إعادة الشحن: النقل المباشر من سفينة إلى سفينة، والنقل غير المباشر الذي ينطوي على التخزين في المحطات الأوروبية، خصوصًا في بلجيكا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات مكّنت الغاز المسال الروسي من الوصول إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد فرض الحظر.
ناقلة الغاز المسال الروسي نيكولاي يفغنوف في ميناء برشلونة بإسبانيا – الصورة من رويترزطرق بديلة لنقل الغاز المسال الروسيتبحث روسيا عن طرق بديلة لنقل صادراتها من الغاز المسال، حيث يتجاوز استعمال الطريق البحري الشمالي -حسبما أثبتت شركة إيفرست إنيرجي- المواني الأوروبية بالكامل.
ورغم التحديات التي يفرضها هذا الطريق بسبب الظروف الجليدية، فإنه يقلل من أوقات الشحن إلى آسيا بنسبة تصل إلى 40%.
ويثير هذا التحول مخاوف من أن تستمر روسيا في التهرب من العقوبات والحفاظ على تجارة الغاز المسال من خلال عمليات أسطول الظل.
إلى جانب الإستراتيجيات اللوجستية، فإن المخاطر البيئية والسلامة المرتبطة بأنشطة أسطول الظل كبيرة، ويوجد نمط من التطور الذي تنتهجه أساطيل الظل لنقل النفط الذي يؤدي إلى عمليات نقل غير منظمة من سفينة إلى سفينة في المناطق النائية، ويزيد من خطر الضرر البيئي.
ناقلة تحمل الغاز المسال الروسي إلى ميناء محافظة تشيبا في اليابان – الصورة من وكالة الصحافة الفرنسيةوعلى الصعيد الجيوسياسي، يهدد صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال بتقويض العقوبات الدولية والسماح لروسيا بالحفاظ على عائداتها من الطاقة، حسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media.
وقد يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار أسواق الغاز المسال العالمية، مثلما حدث في النزاع القانوني بين شركة جي إيه آي إل GAIL الهندية وشركة إس إي إف إي SEFE (غازبروم جرمانيا سابقًا)، في أعقاب عدم تسليم الغاز المسال بسبب المضاعفات المرتبطة بالعقوبات.
ويكمن التحدي الحقيقي في فرض هذه العقوبات وضمان الشفافية، إذ دعا العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الشفافية في واردات الغاز المسال الروسي لتعزيز العقوبات الأخيرة.
وتضغط هذه الدول من أجل إصدار معلومات عن التجار والمورّدين الذين يستوردون الغاز المسال الروسي إلى المحطات الأوروبية ويعيدون شحنه إلى الخارج.
على صعيد آخر، يمثّل صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال تهديدًا لسمعة قطاع شحن الغاز المسال، الذي كان يُنظر إليه منذ مدة طويلة على أنه رائد في مجال السلامة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز المسال الروسی الغاز المسال ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة : هدفنا من التحول في القطاع تحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الفوائد
الرياض : البلاد
أكد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدّم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر.
وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال سمو وزير الطاقة : “بفضل رؤية سمو ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين، وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولاتزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان”.
وتطرق سمو وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012م، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مبينا أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 75م، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
وأوضح سموه المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيرا سموه إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح سمو وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلو متر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وسيتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلو متر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، قال سموه لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلو متر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلو متر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.