28 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يُعتبر الاقتصاد العراقي حتى اليوم معتمدًا بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية ويفقده القدرة على الاستدامة. لذا، بات من الضروري البحث عن استراتيجيات فعالة لتقليل هذا الاعتماد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
و تعتبر وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة من الخطوات الأساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تشير المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، إلى “ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار”.
و لجذب المستثمرين، يجب تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية. ومن المهم توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، مثل نينوى والأنبار، حيث يمكن أن يسهم هذا في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
ويقول رجل أعمال من بغداد انه قرر توسيع استثماراته إلى محافظة نينوى. بفضل الحوافز المقدمة، في ان يفتتح مصنعًا لإنتاج المواد الغذائية، مما يوفر 200 فرصة عمل جديدة ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، لكنه يجد عقبات كثيرة تحول دون ذلك.
و يتعين اعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض صناعية ميسرة من القطاع المصرفي، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع التحديات ويزيد من الإنتاجية.
واطلق شاب يدعى أحمد، مشروعًا مبتكرًا لتصنيع المستلزمات الطبية. بفضل القرض الميسر الذي حصل عليه من البنك، استطاع أحمد توظيف مجموعة من الشباب العراقيين، مما أسهم في رفع مستوى دخل الأسر في منطقته.
إدارة الموارد المائية
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية. يعد ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الزراعة المستدامة، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية.
و تفيد تحليلات بضرورة توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات، مما يضمن عدم تركزها في مناطق معينة على حساب أخرى. و هذا يمكن أن يُسهم في معالجة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، ويعزز من قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh moh
See author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال لبنانيون إلى سوريا.. بيروت أمام فرصة ومرحلة اقتصادية جديدة
بشكل كبير جدًا غزت عروض السيارات في سوريا وسائل التواصل الاجتماعي، والمفاجأة الأكبر هي الأسعار التي انخفضت بشكل ملحوظ، لتكون في أدنى مستوى لها، حسب الارقام المنتشرة. وبمقارنة سريعة مع أسعار السيارات في لبنان، فإن الفارق كبير جدًا حيث يصل فرق السعر بين معرض في
لبنان وآخر في سوريا إلى أكثر من 3000 دولار بسعر السيارة الواحدة، كما وأنّ السيارات في الوقت الحالي لا تباع بثمنها الحقيقي. هذا الامر دفع بعدد من أصحاب المعارض في لبنان إلى الاتجاه نحو سوريا بغية شراء أكبر عدد من السيارات. صاحب أحد المعارض أشار لـ"لبنان24" الى أنّ عددًا من أصحاب رؤوس الأموال بدأوا بالتوجه إلى سوريا وشراء سيارات من مختلف الأنواع. ولفت إلى أنّ هؤلاء مضطرون حاليًا إلى إبقاء السيارات داخل الأراضي السورية إذ من غير الممكن شحنها إلى لبنان نسبة إلى أنّ عملية تسجيل السيارات متوقفة في سوريا. وعن أسباب ارتفاع أسعار السيارات، لفت إلى أنّ السيارات المستعملة في سوريا عادة ما كانت تخسر بين 10 إلى 15% من سعرها سنوياً، وذلك لسبب أن أصحاب المكاتب كانوا يفرضون نسبة من الأرباح كانت تدفع بصاحب السيارة إلى تخفيض سعرها بهدف بيعها، مشيرًا إلى أنّه قبل سقوط نظام بشار الأسد، كان السوريون وبسبب الاوضاع الاقتصادية يبيعون ممتلكاتهم الخاصة ومنها سياراتهم. ويشير صاحب المعرض لـ"لبنان24" إلى أنّ أسعار السيارات انهارت في سوريا بعد دخول هيئة تحرير الشام، وبسط سيطرتها، لافتًا إلى أنّه فور إعلان أنّ سوريا ستنتقل إلى النظام الاقتصادي الحر، ومع فتح باب الاستيراد تراجعت أسعار السيارات أكثر من 34%. وللمفارقة، فإن أسعار السيارات ليست وحدها هي التي انهارت في سوريا، لا بل أن انهياراً جماعيًا شهدته معظم السلع والخدمات، إذ تراجعت الاسعار في حدها الأدنى 35% ووصلت أخرى إلى حدود 80%. إلا أنّ هذا الإنخفاض وعلى عكس المتوقع لم يقابله أي ارتفاع في حركة البيع، إذ إنّ مئات الآلاف من الموظفين، لم يحصلوا على رواتبهم بعد منذ استلام النظام الجديد شؤون الحكم في البلاد، على الرغم من التطمينات عن أن آلية جديدة يتم العمل عليها للبدء بتوزيع الرواتب، إلا أنّ حال هؤلاء يرثى لها، على الرغم من انخفاض الاسعار، وحسب المصادر، فإنّ حجم الأزمة يلخّص برقم واحد وهو أن 90 في المئة من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم من معاناة الشعب السوري، إلا أن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في لبنان يرون في ذلك فرصة صريحة لإطلاق عجلة الاستثمار، خاصةً وأنّ آلاف المستثمرين اللبنانيين كانوا قد أعدّوا العدة منذ عدة سنوات استعدادا لعملية إعادة الإعمار التي ستشهدها سوريا، ومن هنا يؤكّد مصدر اقتصادي مطّلع على اجتماعات وخطط رجال الاعمال في لبنان لـ"لبنان24"، أنّ التحضيرات باتت شبه مكتملة، ولا ينقصها سوى دفعة رسمية ينتظرها هؤلاء من الحكومة المقبلة، التي سيكون لها الدور الاكبر في تسريع عملية السماح لهم ببدء نقل معدات لبنانية إلى سوريا، لا وبل فتح مكاتب خاصة لشركاتهم في الداخل السوري. ويرى المصدر أنّ الأمر على المدى القريب والبعيد لن يقتصر فقط على اللبنانيين، لا بل إن هذه الورشة الضخمة ستؤدي إلى عودة مئات الآلاف من السوريين، خاصة وأنّ الأجواء الدولية تؤشر إلى أن أكثر من 150 مليار دولار ستضخ في سوريا تباعا لإعادة الحياة إلى الاقتصاد، والبدء بعملية إعادة الإعماء، وهذا ما سيفتح الباب للسوريين للعودة من مختلف دول العالم وخاصة لبنان. من هنا، لا يستبعد المصدر خلال حديث عبر "لبنان24" تأثر
الاقتصاد اللبناني بأي اهتزاز أمني قد يحصل في سوريا ويقول:" استقرار الأوضاع في سوريا سيقلل من التحديات التي يواجهها لبنان، بما في ذلك عبء استضافة قرابة 2 مليون نازح سوري، الذي يكلف الاقتصاد اللبناني بين 3 و6 مليارات دولار سنويًا. كما سيخفض تكلفة عبور شاحنات التصدير عبر سوريا، التي قفزت من 50 دولارًا إلى 5000 دولار خلال الحرب، قبل أن تنخفض هذا العام إلى 2500 دولار. في المقابل، أي اضطرابات جديدة في سوريا قد تعني انقطاع طرق التصدير وزيادة الضغوط على الاقتصاد اللبناني، مع تصاعد أعداد النازحين وتأثيرات سلبية على سعر الصرف، مما يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد". واعتبر المصدر أنّ لبنان اليوم أمام أهم فرصة ذهبية اقتصادية في تاريخه، خاصة بعد وصول العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا تحت مظلة عربية، مشيرًا إلى أنّ الاسواق العربية ستكون مهيّأة لاعادة الزخم إلى السوق اللبناني، وفي طليعتها الاسواق الخليجية، وهذا ما يحتّم على صنّاع القرار في لبنان أن يعلموا أن لا خيار أفضل من خيار الاقتصاد اللبناني الحرّ، والاتجاه إلى إنهاء الفوضى الاقتصادية، خاصة على صعيد عمليات التهريب، التي وفي حال استمرارها ستجلب مصاعب جمّة للبنان. وفي هذا السياق، يشير إلى أنّ الاوضاع في سوريا لن يتم إصلاحها بين ليلة وضحاها، وهنا يجب أن يتوقف لبنان أمام واجباته، خاصة على صعيد ضبط الحدود في الدرجة الأولى، إذ في حال استمرت أعمال التهريب طوال فترة عدم الاستقرار السوري، فإن الآثار سترتد مباشرة على الاقتصاد اللبناني. ويختم المصدر بالتأكيد على دور لبنان الاقتصادي مستقبلا في سوريا مشيرا إلى أنّ استقرار سوريا ورفع العقوبات الدولية، مثل "قيصر" و"ماغنيتسكي"، يمهد الطريق لفرص اقتصادية هائلة قد تشهد ازدهارًا في قطاعات عدة، أبرزها البناء، الطاقة، الزراعة، والصناعة. وأكد أن لبنان قد يكون عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة، نظرًا لموقعه الجغرافي ومرافئه التي تؤهله ليصبح مركزًا لانطلاق الشركات الدولية نحو السوق السورية. المصدر: خاص "لبنان 24"
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة