دعوات الى تحفيز الابتكار من أجل التنويع في الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
28 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يُعتبر الاقتصاد العراقي حتى اليوم معتمدًا بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية ويفقده القدرة على الاستدامة. لذا، بات من الضروري البحث عن استراتيجيات فعالة لتقليل هذا الاعتماد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
و تعتبر وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة من الخطوات الأساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تشير المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، إلى “ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار”.
و لجذب المستثمرين، يجب تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية. ومن المهم توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، مثل نينوى والأنبار، حيث يمكن أن يسهم هذا في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
ويقول رجل أعمال من بغداد انه قرر توسيع استثماراته إلى محافظة نينوى. بفضل الحوافز المقدمة، في ان يفتتح مصنعًا لإنتاج المواد الغذائية، مما يوفر 200 فرصة عمل جديدة ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، لكنه يجد عقبات كثيرة تحول دون ذلك.
و يتعين اعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض صناعية ميسرة من القطاع المصرفي، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع التحديات ويزيد من الإنتاجية.
واطلق شاب يدعى أحمد، مشروعًا مبتكرًا لتصنيع المستلزمات الطبية. بفضل القرض الميسر الذي حصل عليه من البنك، استطاع أحمد توظيف مجموعة من الشباب العراقيين، مما أسهم في رفع مستوى دخل الأسر في منطقته.
إدارة الموارد المائية
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية. يعد ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الزراعة المستدامة، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية.
و تفيد تحليلات بضرورة توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات، مما يضمن عدم تركزها في مناطق معينة على حساب أخرى. و هذا يمكن أن يُسهم في معالجة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، ويعزز من قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما خيارات نتنياهو أمام دعوات العصيان داخل الجيش؟ محللان يجيبان
اتفق محللان سياسيان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تحديات غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد دعوات العصيان والرفض للخدمة العسكرية، خاصة في صفوف الاحتياط.
وأشارا في حديث للجزيرة إلى أن هذه الظاهرة تعكس أزمة أعمق تتعلق بتآكل ثقة الجنود بقيادتهم السياسية والعسكرية، فضلًا عن تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون ومسعفون مقاتلون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة إن نتنياهو لا يبدي اهتماما بحالة التململ المتزايدة داخل الجيش، رغم التقارير اليومية التي تشير إلى تراجع معنويات الجنود ورفضهم العودة إلى الخدمة.
وأوضح أن البيان الذي أصدره عشرات الأطباء والمسعفين في الجيش الرافضين للخدمة العسكرية يحمل دلالة نادرة في إسرائيل، حيث تطرق إلى الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين إلى جانب المخاوف على مصير الأسرى الإسرائيليين.
إعلان شرخ بالمؤسسة العسكريةوأكد أن هذا الخطاب يكشف عن شرخ داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد استمرار الحرب، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 70% من الإسرائيليين يطالبون بوقفها والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وبحسب عواودة، فإن نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من الوقت عبر إطالة أمد المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق حقيقي، وهو ما أكده رئيس جهاز الشاباك في وقت سابق.
ولفت إلى أن الحسابات السياسية الداخلية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا من حلفائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهو ما يدفعه لتجاهل حالة الغضب داخل الجيش والمجتمع.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو، بما في ذلك فرض الحصار والتجويع على قطاع غزة، تهدف إلى تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وسط صمت عربي رسمي.
وأكد أن حكومة الاحتلال تتعامل مع الحرب بمعايير خاصة، حيث سبق أن أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حروب إسرائيل لا تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يبرر عمليات القتل العشوائي والقصف المكثف للمدنيين.
تداعيات إقليمية خطيرةوأضاف العقرباوي أن استمرار هذه السياسة من دون رد فعل قوي من الدول العربية والإسلامية قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة، إذ ترى حكومة نتنياهو في الفراغ الإقليمي فرصة للتمدد في سوريا ولبنان والضغط على الأردن ومصر، فضلًا عن تهديد دول أخرى مثل إيران وتركيا.
وأكد أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات يكمن في ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال، بدءا من الشارع العربي ووصولا إلى الحكومات، من أجل إجباره على وقف عدوانه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي سياق متصل، أشار عواودة إلى التقارير التي تتحدث عن اجتماع أمني مصغر في إسرائيل لمناقشة تطورات التصعيد في غزة والخطط العسكرية المستقبلية.
إعلانوقال إن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه شن عمليات برية جديدة، بينما تتحدث تسريبات عن احتمال إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، لكن نتنياهو يبدو غير جاد في التوصل إلى اتفاق.
وتساءل عواودة عن موقف الدول العربية من استمرار الحصار والمجازر في غزة، مؤكدا أن الفلسطينيين لا يطلبون سوى الحد الأدنى من الدعم الإنساني، بينما يستمر الاحتلال في استخدام سلاح التجويع والحرمان في ظل غياب أي ضغوط دولية فاعلة عليه.