دعوات الى تحفيز الابتكار من أجل التنويع في الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
28 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يُعتبر الاقتصاد العراقي حتى اليوم معتمدًا بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية ويفقده القدرة على الاستدامة. لذا، بات من الضروري البحث عن استراتيجيات فعالة لتقليل هذا الاعتماد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
و تعتبر وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة من الخطوات الأساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تشير المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، إلى “ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار”.
و لجذب المستثمرين، يجب تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية. ومن المهم توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، مثل نينوى والأنبار، حيث يمكن أن يسهم هذا في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
ويقول رجل أعمال من بغداد انه قرر توسيع استثماراته إلى محافظة نينوى. بفضل الحوافز المقدمة، في ان يفتتح مصنعًا لإنتاج المواد الغذائية، مما يوفر 200 فرصة عمل جديدة ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، لكنه يجد عقبات كثيرة تحول دون ذلك.
و يتعين اعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض صناعية ميسرة من القطاع المصرفي، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع التحديات ويزيد من الإنتاجية.
واطلق شاب يدعى أحمد، مشروعًا مبتكرًا لتصنيع المستلزمات الطبية. بفضل القرض الميسر الذي حصل عليه من البنك، استطاع أحمد توظيف مجموعة من الشباب العراقيين، مما أسهم في رفع مستوى دخل الأسر في منطقته.
إدارة الموارد المائية
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية. يعد ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الزراعة المستدامة، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية.
و تفيد تحليلات بضرورة توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات، مما يضمن عدم تركزها في مناطق معينة على حساب أخرى. و هذا يمكن أن يُسهم في معالجة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، ويعزز من قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعوات لحضور جلسة محاكمة معتقلي دعم المقاومة في الأردن
وجهت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، وذوو المعتقلين، دعوة عامة إلى حضور جلسة صباح الأحد في محكمة أمن الدولة، والتي قد يتم فيها النطق بالحكم.
وطالب ذوو المعتقلين حذيفة جبر، وشقيقه إبراهيم، وخالد المجدلاوي، جميع المتعاطفين مع قضية أبنائهم إلى حضور الجلسة التي تعقد صباح الأحد في "أمن الدولة".
وأوضح ذوو المعتقلين الثلاثة، أن "المحاكمة علنية ومفتوحة، ويحق لكافة الأردنيين حضورها بموجب المادة 101 من الدستور".
وينص البند الثالث من المادة 101 من الدستور الأردني على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية".
وخلال الشهور الماضية، أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، محاكمة "معتقلي دعم المقاومة" عدة مرات، وتعد جلسة صباح الأحد العاشرة، بعد تغيب شهود النيابة عن الجلسات الماضية.
ومطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الجديد، بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من:الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية بالإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".