جنوب إفريقيا تُقدم الأدلة على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت جنوب أفريقيا، الإثنين، تقديمها أدلة لمحكمة العدل الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أعلن مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا في بيان، أنه تم تقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.
وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق رئاسة جنوب أفريقيا "تظهر الأدلة أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نيّة محدّدة لارتكاب الإبادة الجماعية".
وهي تسلّط الضوء على "إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي "لا يمكن نشرها للعلن" وفقا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.
وانضمت دول عدة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة إبادة جماعية سيريل رامابوزا الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحتج على حظر إسرائيل للأونروا والنرويج تخاطب العدل الدولية
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين.
ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.
وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. واتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، وهو اتهام لم تقدّم عليه دليلا، كما نفته الوكالة مرارا.
طلب من العدل الدوليةمن جانب آخر، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور -في بيان- إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي -في البيان نفسه- إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته".
وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".
وأثارت النرويج غضب إسرائيل في مايو/أيار عندما اعترفت -إلى جانب إيرلندا وإسبانيا- بدولة فلسطين، كما زادت مساعداتها للأونروا في يونيو/حزيران الماضي.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب