جنوب إفريقيا تُقدم الأدلة على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت جنوب أفريقيا، الإثنين، تقديمها أدلة لمحكمة العدل الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أعلن مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا في بيان، أنه تم تقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.
وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق رئاسة جنوب أفريقيا "تظهر الأدلة أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نيّة محدّدة لارتكاب الإبادة الجماعية".
وهي تسلّط الضوء على "إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي "لا يمكن نشرها للعلن" وفقا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.
وانضمت دول عدة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة إبادة جماعية سيريل رامابوزا الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية