"مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي" يسلط الضوء على دور التشريعات في تعزيز الرقابة والمساءلة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- العمانية
بدأت اليوم فعاليات "مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي" الذي تنظمه مؤسسة الفكر الإعلامي بالتعاون مع وزارة العمل ويستمر على مدى يومين.
ويهدف المؤتمر إلى تحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية لتشجيع الابتكار وتطبيق معايير الأداء ووضع آليات واضحة وفعالة لتقييم أداء الأجهزة الحكومية استنادا إلى معايير قابلة للقياس وذات مصداقية وتمكين الإدارات الحكومية من بناء استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية عمان 2024، وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة وسهلة الوصول تتوافق مع احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تطوير مهارات الموظفين الحكوميين وإعدادهم للتعامل مع التحديات الجديدة مع توفير فرص للتدريب المستمر ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وضمان أن تكون المؤسسات الحكومية مسؤولة أمام المجتمع.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة العرفان.
وقال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل: يأتي مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي في فترة مهمة تشهد فيها سلطنة عمان تطورا كبيرا في كافة مؤسساتها لتطوير الأداء المؤسسي وأداء الجهاز الحكومي بشكل عام بما يخدم منظومة الاقتصاد ليحقق الأهداف المطلوبة ضمن رؤية "عمان2040 "، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على محاور عديدة ومهمة منها: تجويد الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر البشرية في الجهاز الحكومي.
وأوضح أن أوراق العمل التي سيتم طرحها سيقدمها نخبة من المختصين والباحثين على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكدا أن هناك مساعي كبيرة بمختلف مؤسسات القطاع الحكومي في عملية مواكبة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف المطلوبة بمجمل تخصصات الجهات الحكومية.
ويهدف مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحولات الرقمية وأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء الحكومي والتركيز على التدريب وتطوير المهارات مما يعزز من قدرات الكوادر البشرية في مواجهة تحديات المستقبل.
ويركز المؤتمر على عدد من المحاور تتمثل في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات وتطوير الموارد البشرية وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر تقديم ثلاث محاضرات الأولى تحت عنوان "أهمية دور التشريعات في تعزيز الرقابة والمساءلة" والثانية بعنوان "تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات" والثالثة حملت عنوان "الذكاء العاطفي في بيئة العمل".
وسيشهد اليوم الثاني من المؤتمر ثلاث محاضرات الأولى بعنوان "المقارنة التبادلية في الدوافع النظامية للحوكمة الشفافية" والثانية بعنوان "دور وحدات تحليل السلوك في صنع السياسات والثالثة بعنوان "عمان نحو التميز المؤسسي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة اجتماعا إقليميًا حول “تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025
ويأتي الاجتماع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف مناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.
شهدت جلسات الاجتماع مشاركة إبراهيم على، مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، ومستشار رئيس الهيئة، وكرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك أيضًا رشا عمارنه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالإضافة لممثلي هيئات رقابية ومكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع عددا من الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات تضمنت الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية.
وشملت كذلك تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها و تيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام و الخاص.
يأتي الاجتماع في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا.
الوسومالرقابة الإدارية
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ