نقيب الأطباء: تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قرار تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي، حيث أعلن رفضه لهذا القرار الذي يساهم في زيادة الأعباء على الأطباء والمرضى.
وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النقابة خاطبت مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
ونوّه، أنه على القائمين على هذا القرار مراعاة النظر فيه، والعمل على إيجاد حلول تسهم في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن العيادات الخاصة تختلف تمامًا عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كماأنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليست للمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تشميع عيادات سكنى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بسبب قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء للتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح!.
وقال في طلب الإحاطة : استناداً إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.
وقال في طلبه إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.
وأوضح أن القرار يؤثر على أحوال المواطنين إذ إن تلك المبالغ المقررة على الأطباء سيتم تحصيلها من المواطن، وذلك في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية! .
وتساءل: هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( و بصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلباً على المواطن.
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية و لتحقيق مبدأ العدالة و القانون.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب