نقيب الأطباء: تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قرار تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي، حيث أعلن رفضه لهذا القرار الذي يساهم في زيادة الأعباء على الأطباء والمرضى.
وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النقابة خاطبت مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
ونوّه، أنه على القائمين على هذا القرار مراعاة النظر فيه، والعمل على إيجاد حلول تسهم في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن العيادات الخاصة تختلف تمامًا عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كماأنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليست للمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تشميع عيادات سكنى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأزمي: وهبي تصرف كأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأسلوب الذي يعتمد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في التعامل مع ورش تعديل مدونة الأسرة.
واعتبر الأزمي في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، pjd tv، أن الوزير بدا وكأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن التعديلات المعلنة افتقدت للوقار اللازم في هذا الموضوع.
وتابع الأزمي الإدريسي، أن الوزير تصرف “بنزقية” وبطريقة غير محترمة في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن بعض التعديلات التي تم الإعلان عنها، رغم ما قد يبدو من ظاهرها لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع قد تضر بها وتؤثر سلبًا على الأسرة المغربية. من بين هذه التعديلات التي أشار إليها، كانت المتعلقة ببيت الزوجية وتثمين عمل الزوجة واشتراط إذن الزوجة خلال كتابة عقد الزواج.
في سياق متصل، شدد الأزمي على أن منهجية الملك في معالجة موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأثنى على دور المجلس العلمي الأعلى في هذا الملف. كما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها المجتمع خلال المرحلة التشريعية.
وأكد الأزمي الإدريسي أن مدونة الأسرة يجب أن تساهم في تعزيز وبناء الأسرة بناءً على الزواج الشرعي، مشددًا على ضرورة أن تكون القوانين الوطنية في خدمة الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن تعديل المدونة لا يمكن أن يُحسم بالأغلبية العددية، بل يجب أن يكون وفق توافق يشمل المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره