الزراعة تعتمد برنامجين لزيادة التكاثر وتحسين سلالات الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الإثنين، عن اعتماد برنامجين لدعم وتحسين السلالات وإكثار إنتاج اللحوم، فيما أشارت إلى اعتماد برنامج ثالث (مجاني) لزيادة إنتاج الأعلاف.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة لديها عدة خطوات لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، منها برنامج لتوزيع النخالة ودبس (المولاس) مجانا لمربي الجاموس في محافظة البصرة والمثنى وميسان وذي قار، بالإضافة إلى بيع الذرة الصفراء العلفية بأسعار مدعومة لمربي الدواجن ومشاريع الأسماك والأغنام الماعز والأبقار والجاموس والإبل في عموم محافظات العراق".
وأضاف، أن "الوزارة قامت بإنشاء برنامج لدعم وإكثار بذور الأعلاف لا سيما محاصيل (الجت والبرسيم والذرة الصفراء والشعير العلفي)، ونشرها مجانا في عموم محافظات العراق؛ لإفادة مربي الثروة الحيوانية من هذا البرنامج الذي يقدم البذور مجانا إلى المربين".
وأشار إلى، "استحداث برنامجين آخرين لزيادة التكاثر وإنتاج اللحوم وزيادة جودتها وهما مشروع التحسين الوراثي ومشروع التلقيح الصناعي الذي يهدف إلى تحسين السلالات ذات الإنتاجية العالية في الثروة الحيوانية".
ولفت إلى، أن "هنالك اهتماما كبيرا من الوزارة في منح فرص استثمارية خاصة للمشاريع الكبرى في تربية العجول والأبقار والأغنام والمواشي بصورة عامة، مع تقديم التسهيلات الموجودة كافة لدعم مشاريع الثروة الحيوانية الكبرى"، لافتا إلى، أن "هنالك لقاحات وأدوية بيطرية تمنح مجانا للمربين؛ لغرض الحفاظ على الثروة الحيوانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.