خلال النصف الأول من 2023 بلدية مسقط تسجل «3323» عقدا جديدا وتجدد « 21239» عقدا بمطرح

مسقط ـ «الوطن» :
رصدت المديرية العامة لمديرية مطرح عددًا من الإحصائيات المتعلقة بعقود الإيجار تعددت ما بين (عقود استثمارية، تجارية، سكنية، سكني تجاري، سكني زراعي، سكني صناعي أو صناعي)، حيث كشفت إحصائيات عام 2023 خلال النصف السنوي الأول عن تسجيل (3323) عقدًا جديدًا في ولاية مطرح إلى جانب تجديد (21239) عقدًا، مثَّلت العقود السكنية النسبة الأعلى في النوعين تليها العقود التجارية، بينما سُجل في ذات الفترة من النصف الأول لعام 2022 الماضي ما يقارب (747) عقدًا جديدًا وتم تجديد (11999) عقدًا.

وتعكس تلك الزيادة في تسجيل العقود الجهود التوعوية للبلدية إلى جانب الجهود الرقابية والتفتيشية المبذولة في سبيل التنظيم، كما يعكس مدى الوعي المجتمعي والحرص في سبيل توثيق العقود؛ لما له من مزايا وعوائد تتمثل في تحديد حقوق طرفي العقد مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدَّة العقد، وطريقة سداد الأجرة، والذي من شأنه أن يقلل ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقًا بين طرفي العقد، حيث يتيح ذلك وبموجب القانون فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية؛ إلى جانب ذلك يسهم تسجيل عقد الإيجار في تعزيز الإيرادات العامة للدولة؛ من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (14) من قانون بلدية مسقط رقم (38/‏2015) تُعدُّ أحد المحددات التشريعية والأُطر التنظيمية لموضوع العلاقة الإيجارية بين الملَّاك والمستأجرين، إذ تنص المادة على أن يعاقب كلُّ من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقلُّ عن خمسين ريالًا عُمانيًّا ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدَّة لا تقلُّ عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين. وتؤكد بلدية مسقط على ضرورة تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية المختصة بما يحفظ لأطراف العقد حقوقهم ويعود عليهم بالفائدة، ويجنبهم وقوع عقوبة الغرامة عليهم، وبما يحقق التوزيع الضريبي العادل والذي يعزز من استدامة الخدمات وتطويرها.

المصدر: جريدة الوطن