"الصحة" تنظم "ندوة حماية السياسات الصحية من مصالح دوائر صناعة التبغ"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت اليوم الإثنين ندوة "حماية السياسات الصحية من مصالح دوائر صناعة التبغ"، والتي تنظمها وزارة الصحة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
رعى افتتاح الندوة سعادة الدكتور جان جبور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان بحضور ممثلين من وزارة الصحة، وخبراء من منظمة الصحة العالمية، ومن مبادرة مكافحة التبغ في إقليم شرق المتوسط، وممثلين من وسائل الإعلام المختلفة، ومن المركز العالمي لمكافحة التبغ.
وألقى سعادة الدكتور جان جبور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مسقط كلمة بين فيها أن سلطنة عمان صدقت على اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة منتجات التبغ في عام ٢٠٠٥، وأن منظمة الصحة العالمية عملت مع وزارة الصحة برنامجا مكثفا لمكافحة التبغ، كما أن من النتائج الجيدة لهذا التعاون المشترك هو اعتماد التغليف البسيط لمنتجات التبغ.
وألقى أيضا الدكتور جواد اللواتي طبيب استشاري ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، كلمة عن أهمية إقامة الندوة والدروس التي ستتناولها مواضيعها التي تقام على مدى يومين والتوصيات التي ستخرج بها في ختام أعمالها.
بعدها ألقت الدكتورة فاطمة العوا المسؤولة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، كلمة أوضحت فيها أن الاتفاقية الإطارية التي انضمت لها سلطنة عمان تمنع تدخل شركات التبغ من صناعة قرار مكافحة التبغ وقوانين الصحة العامة.، وأن المادة 53 من الاتفاقية الإطارية تحث الدول على منع تدخل صناعة شركات التبغ، والشفافية والتوثيق في التعامل الضروري مع الشركات، والرصد والتوثيق لنشاط الشركات.
وقدم الدكتور جواد اللواتي طبيب استشاري ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة محاضرة بعنوان صناعة التبغ في سلطنة عمان، كما ألقت كريتيكا خانيجو مسؤولة قانونية بمنظمة الصحة العالمية محاضرة بعنوان ما احتياجات سلطنة عمان فيما يتعلق بتنفيذ المادة 5.3 .
وتهدف الندوة إلى تحسين المادة 5.3 ودورها في حماية سياسيات الصحة العامة من تأثير صناعة التبغ في سلطنة عمان، وتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتعزيز تنفيذ المادة 5.3 وتعزيز التعاون بين القطاعات لحماية الصحة، وتسهيل النقاشات مع خبراء الإعلام، وتحليل أنشطة صناعة التبغ في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة لمکافحة التبغ فی سلطنة عمان صناعة التبغ التبغ فی
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية