«تحليل سلوك مستهلكي الاتصالات» يمنح محمود منصور الدكتوراه في التسويق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حصل الباحث، محمود منصور عباس، على درجة الدكتوراه في التسويق من كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن رسالته العلمية المبتكرة «أثر الجو العام للمتجر على نية العميل في الشراء: دراسة تطبيقية على فروع المصرية للاتصالات».
ترأس المناقشة الأستاذ الدكتور سيد محمود الخولي، عميد كلية التجارة الأسبق وأستاذ إدارة الإنتاج، ومجموعة من الأكاديميين البارزين، بينهم الأستاذ الدكتور ممدوح زكي من جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور بسام الأحمدي، أستاذ مساعد إدارة الأعمال.
تسلط رسالة الباحث، محمود منصور، الضوء على المتغيرات النفسية والمعرفية التي تحدد سلوك المستهلكين في متاجر المصرية للاتصالات، سعيًا لتحسين تجربتهم وتعزيز الأداء العام للشركات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تُعتبر هذه الدراسة سابقة في مجالها، حيث تُعد الأولى من نوعها التي تستكشف سلوك المستهلكين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في محاولة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز أداء الشركات الحكومية في القطاع.
خضعت نتائج الدراسة التي قدمها الباحث محمود منصور لمراجعة دقيقة ونقاش حيوي، وبعد مراجعة مستفيضة، أشادت اللجنة بمعرفة الباحث الواسعة بالأسس العلمية والمعلومات الأساسية المتعلقة ببحثه، بعدما تأكدت من أن الباحث قد أبدع في توظيف الأسس العلمية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالدراسة.
ومنحت اللجنة العلمية الباحث محمود منصور عباس درجة الدكتوراه في التسويق من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
ويُعد هذا البحث فريدًا من نوعه، إذ لم يسبق أن تم قياس أو اختبار سلوك المستهلكين في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات المصري في متاجر مزودي الخدمة، مما يبرز أهمية الدراسة في سياقها.
بهذا الإنجاز، يُضيف محمود منصور عباس فصلًا جديدًا إلى مسيرة التعليم العالي في مصر، مؤكّدًا أهمية البحث العلمي في تطوير المجالات التجارية والإدارية، لاسيما أنه يكشف أسرار تؤثر على سلوك المستهلكين في متاجر المصرية للاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رسالة دكتوراة كلية التجارة بجامعة عين شمس محمود منصور
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26