بطلات مصر تحصدن 5 ميداليات جديدة بالبطولة الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حققت ناشئات مصر لتنس الطاولة 5 ميداليات جديدة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة المقامة داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وتمكنت اليوم بطلات مصر تحت 11 سنة من تحقيق 3 ميداليات، حيث فازت ملك صلاح بالميدالية الذهبية فيما حققت كل من ملك نصار وزينة فاروق الميداليتين البرونزيتين.
وفي منافسات تحت 15 سنة، تمكنت كل من دارين عبد السلام وخديجة الحكيم من تحقيق الميداليتين البرونزيتين بعد وصولهما لنصف النهائي.
وبذلك ترفع مصر رصيدها من الميداليات حتى الآن إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.
وكانت حصدت ندى البدوي بالأمس الميدالية الفضية لمنافسات تحت 13 سنة، فيما فازت كل من ملك صلاح ودارين عبد السلام ببرونزيتي تحت 13 سنة، بينما توجت نور صلاح بفضية تحت 17 سنة.
ومن المنتظر أن تبدأ منافسات الناشئين يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الجمعة.
وكانت أقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على إشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.
وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.
يذكر أن مصر نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنس الطاولة تنس طاولة البطولة الدولية لتنس الطاولة مصر في البطولة الدولية لتنس الطاولة
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد