النساء في برلمان كردستان العراق.. حكايات الكوتا واتهامات التحزب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خصصت الأنظمة الانتخابية في كردستان العراق 30 في المئة من مقاعد برلمان الإقليم للنساء، وهي أكبر من الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، لكن ناشطات اعتبرن أن بعض النائبات يصطدمن بمحاولة إرضاء كتلهن على حساب قضايا تهم المرأة.
وقالت الناشطة في مجال تمكين المرأة، فيان جلال، إن نائبات نجحن في التعبير عن هموم المرأة الكردستانية في دورات نيابية عدة، ولكن ذلك لم يرتق إلى مستوى الطموح.
وأردفت قائلة لموقع الحرة إن المرأة الكردستانية لا تزال تعاني من العنف الأسري والتمييز الجندري، داعية البرلمانيات إلى العمل على تشريع قوانين توفر الحماية للمرأة، وتحسّن واقعها الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم.
وترى أن أغلب البرلمانيات، لم يستطعن التوفيق بين التزاماتهنّ الحزبية ودورهنّ في الدفاع عن حقوق النساء.
وبينت البرلمانية السابقة، شيان طاهر زيوي، أن المرأة البرلمانية ترى نفسها ملزمة بالتصويت لصالح كتلتها السياسية، لأن تلك الكتلة هي التي رشحتها ودعمتها بجمهورها، للوصول إلى مقاعد البرلمان.
وأكدت زيوي أن انتماءها لكتلتها لا يمنعها من الدفاع عن حقوق المرأة، أو الوقوف أمام القوانين التي تعارض مصالح النساء.
وكشفت أن عمل المرأة داخل البرلمان يعتمد على كفاءتها ومدى التزامها بالتعليمات، موضحة أن هناك "برلمانيات نشيطات وأخريات تكتفين بالحضور".
وأشارت إلى أنه لا يوجد إجماع أو لوبي نسائي داخل البرلمان، يجعل صوت النساء موحدا، تجاه القضايا التي تهم المرأة.
في حين أوضحت، كلارا عوديشو، عضوة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، أن عضوية البرلمان تمنح المرأة فرصة لتساهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وبينت لموقع الحرة أن المرأة البرلمانية لم تعمل من أجل حل القضايا المتعلقة بالمرأة الكردستانية، "لأنها في البرلمان مثلت حزبها ومكونها، أكثر مما مثلت المرأة"، مشيرة إلى أنها كثيرا ما صوتت "مجبرة" على بعض القوانين التي لا تخدم المرأة، وإنما كانت تخدم توجهات حزبها أو مكونها.
وأكدت عوديشو، وهي من المكون المسيحي، وجود صعوبات عدة تواجه المرأة البرلمانية، مثل تعرضهن للتشهير بأمور شخصية، نتيجة تأييدهن لبعض التوجهات أو عدم رضوخهن لبعض الأوامر الحزبية.
من جهتها، عدّت البرلمانية السابقة، وحيدة ياقو، وجود المرأة في البرلمان بمثابة فرصة، لتحسين واقع المرأة في الإقليم، من خلال الضغط لتشريع قوانين، من شأنها توفير الأرضية الاقتصادية والإدارية التي تمكّنها القيام بأدوار ريادية داخل المجتمع.
وذكرت ياقو أنها مع مجموعة من النساء البرلمانيات، عملن على تشريع بعض القوانين المهمة، مثل القانون الذي يمنع تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة، وحفظ هذا القانون هيبة للمرأة داخل الأسرة والمجتمع، وجعلها تمتلك إرادة وقوة، تمنع زوجها من الزواج بثانية بدون موافقة الزوجة الأولى.
وترى النساء في الإقليم أن المرأة التي وصلت إلى البرلمان خلال الدورات السابقة، لم تستطع تمثيل المرأة الكردستانية بشكل صحيح.
شيلان قادر، سيدة من دهوك قالت، لموقع الحرة، إن معظم البرلمانيات، "انشغلن بجمع المال وبما تطلبه أحزابهن"، ولم تلتفتن إلى القضايا التي تشغل بال المرأة، والمشاكل التي تعاني منها.
وأوضحت عضوة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في الدورة السابقة لبرلمان كردستان، شيرين أمين، تعرض النائبات في كتل المعارضة إلى "المحاربة" من قبل الأحزاب الكبيرة المهيمنة على البرلمان، مؤكدة أن أغلب المشاريع التي "كنا نقدمها او نقترحها، كانت تجابه بالرفض وعدم القبول، وإن كانت تصب في مصلحة النساء".
وأردفت أنها فتحت "الكثير من ملفات الفساد وقدمتها لرئاسة البرلمان، بغية معالجتها" عندما ترأست لجنة النزاهة، إلا أن غالبية تلك الملفات أهملت، ولم تُحل، بحسب تعبيرها.
وذكرت أمين، وهي من كتلة حركة التغيير، أنها كبرلمانية لم تميز بين الرجال والنساء في القضايا التي كانت تعالجها.
وأوضحت، منى نبي قهوجي، سكرتيرة برلمان إقليم كردستان في الدورة الخامسة، أن نجاح المرأة البرلمانية في مهمتها، يعتمد على قوة شخصيتها، ومواظبتها على جلسات البرلمان واجتماعات اللجان التي تعمل فيها، مؤكدة أن النساء البرلمانيات أكثر نشاطا والتزاما من الرجال داخل البرلمان.
وأوضحت أن المرأة، خلال الدورات السابقة، شغلت جميع المناصب في البرلمان، بدئا من كونها برلمانية وعضوة ورئيسة لجان وسكرتيرة البرلمان، وصولا إلى رئاسة البرلمان، حيث شغلت ريواز فايق، منصب رئاسة البرلمان في الدورة الخامسة للبرلمان، فالمرأة برأيها أثبتت جدارتها وفعاليتها داخل البرلمان.
وأشادت قهوجي، التي شغلت منصب سكرتيرة البرلمان في الدورة الخامسة، بالمواقف الجدّية للمرأة البرلمانية تجاه القضايا التي آمنت بها، إذ استقال الكثير منهن من البرلمان، خلال الدورات الماضية، تعبيرا عن رفضهن وتمسكهن بالتوجهات، والآراء التي كنّ يؤمِنّ بها.
وذكرت بخشان زنكنة، الرئيسة السابقة للمجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان، أنه قد خصصت نسبة 30 في المئة من المقاعد لكوتا النساء، منذ الدورة الثالثة لبرلمان إقليم كردستان، بسبب عدم تمكن العدد المطلوب من النساء الوصول إلى مقاعد البرلمان بأصواتهن، وتمنت أن يصل واقع المرأة في الإقليم إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى مقاعد الكوتا.
وأضافت زنكنة، التي كانت عضوة في الدورة الثانية للبرلمان، أن النائبات شاركن في تشريع بعض القوانين المهمة، فضلا عن مراقبة الدوائر التنفيذية، وأثبتن أنهن شركاء فعليين في صنع القرار.
وطالبت زنكنة من المرأة البرلمانية أن "تضع دائما دراسة تأثير القوانين التي تشرع على المرأة ضمن أولوياتها".
وقالت وشيان خديدا أومو، المرشحة الأيزيدية الوحيدة التي فازت بمقعد لها في الانتخابات الأخيرة (حازت على 9595 صوتا)، إنها ستعمل بكل قوتها من أجل تحسين ظروف المجتمع الأيزيدي، وتدافع عن حقوق المرأة الأيزيدية.
وأكدت، أومو، أنها ستكون في البرلمان بمثابة الهاجس الأيزيدي، تجاه القوانين التي تشرع هناك، إلى جانب أنها ستلتزم بشكل تام بتوجيهات كتلتها السياسية، لأنها وصلت إلى البرلمان من خلال الحزب الذي تنتمي إليه.
يشار إلى أن برلمان إقليم كردستان تأسس عام 1992، ومرّ بدورات متفاوتة في الطول، آخرها الدورة السادسة، التي جرى انتخاب أعضائها في 20 أكتوبر 2024.
ويتألف البرلمان من 100مقعد، 3 منها للمكون المسيحي واثنان للتركمان، وخصصت 30 في المئة من مجموع المقاعد لكوتا النساء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرأة البرلمانیة الدورة الخامسة القوانین التی داخل البرلمان إقلیم کردستان القضایا التی فی البرلمان فی الإقلیم فی الدورة أن المرأة المرأة فی عن حقوق
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي: أنقرة تسعى لخلق منطقة رمادية في إقليم كردستان
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن أنقرة تعمل على خلق ما أسماه "المنطقة الرمادية" شمالي العراق، مشيرًا إلى وجود مخطط تركي للتمدد في أراضي الإقليم.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استشهاد ستة مدنيين جراء القصف التركي في إقليم كردستان، يوم الاثنين، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وجريمة جديدة بحق المدنيين"، مؤكدًا أن "ضعف التفاعل من قبل بغداد وأربيل مع هذه الانتهاكات، هو ما دفع أنقرة إلى التمادي وسفك المزيد من الدماء".
وأضاف أن "ما يجري في شمال العراق خطير جدًا وله ارتدادات واسعة، في ظل وجود أطماع تركية واضحة"، لافتًا إلى أن "أنقرة تحاول فرض منطقة رمادية شمال العراق عبر القوة النارية وخلق واقع جديد، من خلال التوغل لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وفرض سيطرتها على تلك المناطق".
وأشار شاكر إلى أن "ما يحدث هو عملية تمدد ممنهجة تأخذ أبعادًا متعددة، وستكون لها تبعات خطيرة على المدى القريب والمتوسط"، مبينًا أن "هذه التحركات تأتي نتيجة لأطماع تركية لا تخفيها العديد من القيادات في الإدارة التركية، ما يضع العراق أمام مشهد خطير قد لا يقف عند حد معين".
وأكد أن "التجربة السورية، حيث كانت تركيا المستفيد الأكبر، قد تدفع أنقرة إلى محاولة فرض أوراق جديدة في شمال العراق، من خلال الإقليم، وبالتالي لا يُستبعد حدوث تمدد آخر باستخدام القوة العسكرية، وما يجري حاليًا هو مؤشر واضح على نية تركيا تصعيد الموقف في شمال العراق".
وكان استشهد ستة أشخاصٍ مدنيين يوم الاثنين الماضي، في هجومين تركيين منفصلين، استهدف مناطق في محافظتَي دهوك والسليمانية بإقليم كردستان.
واستشهد أربعة أشخاص بقصف لطائرةٍ مسيّرة، استهدف سيارةً في قضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية، كانت متجهةً من “كاني ماران” إلى إدارة “رابرين”.
وفي محافظة دهوك، استشهد رجل وزوجته بقصف الطائرات الحربية التركية، استهدف منطقة “شهي” التابعة لبلدة “دينارته” في ناحية “آكري”.
وقبل ذلك، قصفت تركيا أيضا ناحية باتوفا بقضاء زاخو، واستهدف منزل أحد المواطنين في قرية ديمكا، ما تسبب بوقوع أضرارٍ ماديةٍ داخل المنزل، دون تسجيل أي خسائرَ بشرية.