النساء في برلمان كردستان العراق.. حكايات الكوتا واتهامات التحزب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خصصت الأنظمة الانتخابية في كردستان العراق 30 في المئة من مقاعد برلمان الإقليم للنساء، وهي أكبر من الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، لكن ناشطات اعتبرن أن بعض النائبات يصطدمن بمحاولة إرضاء كتلهن على حساب قضايا تهم المرأة.
وقالت الناشطة في مجال تمكين المرأة، فيان جلال، إن نائبات نجحن في التعبير عن هموم المرأة الكردستانية في دورات نيابية عدة، ولكن ذلك لم يرتق إلى مستوى الطموح.
وأردفت قائلة لموقع الحرة إن المرأة الكردستانية لا تزال تعاني من العنف الأسري والتمييز الجندري، داعية البرلمانيات إلى العمل على تشريع قوانين توفر الحماية للمرأة، وتحسّن واقعها الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم.
وترى أن أغلب البرلمانيات، لم يستطعن التوفيق بين التزاماتهنّ الحزبية ودورهنّ في الدفاع عن حقوق النساء.
وبينت البرلمانية السابقة، شيان طاهر زيوي، أن المرأة البرلمانية ترى نفسها ملزمة بالتصويت لصالح كتلتها السياسية، لأن تلك الكتلة هي التي رشحتها ودعمتها بجمهورها، للوصول إلى مقاعد البرلمان.
وأكدت زيوي أن انتماءها لكتلتها لا يمنعها من الدفاع عن حقوق المرأة، أو الوقوف أمام القوانين التي تعارض مصالح النساء.
وكشفت أن عمل المرأة داخل البرلمان يعتمد على كفاءتها ومدى التزامها بالتعليمات، موضحة أن هناك "برلمانيات نشيطات وأخريات تكتفين بالحضور".
وأشارت إلى أنه لا يوجد إجماع أو لوبي نسائي داخل البرلمان، يجعل صوت النساء موحدا، تجاه القضايا التي تهم المرأة.
في حين أوضحت، كلارا عوديشو، عضوة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، أن عضوية البرلمان تمنح المرأة فرصة لتساهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وبينت لموقع الحرة أن المرأة البرلمانية لم تعمل من أجل حل القضايا المتعلقة بالمرأة الكردستانية، "لأنها في البرلمان مثلت حزبها ومكونها، أكثر مما مثلت المرأة"، مشيرة إلى أنها كثيرا ما صوتت "مجبرة" على بعض القوانين التي لا تخدم المرأة، وإنما كانت تخدم توجهات حزبها أو مكونها.
وأكدت عوديشو، وهي من المكون المسيحي، وجود صعوبات عدة تواجه المرأة البرلمانية، مثل تعرضهن للتشهير بأمور شخصية، نتيجة تأييدهن لبعض التوجهات أو عدم رضوخهن لبعض الأوامر الحزبية.
من جهتها، عدّت البرلمانية السابقة، وحيدة ياقو، وجود المرأة في البرلمان بمثابة فرصة، لتحسين واقع المرأة في الإقليم، من خلال الضغط لتشريع قوانين، من شأنها توفير الأرضية الاقتصادية والإدارية التي تمكّنها القيام بأدوار ريادية داخل المجتمع.
وذكرت ياقو أنها مع مجموعة من النساء البرلمانيات، عملن على تشريع بعض القوانين المهمة، مثل القانون الذي يمنع تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة، وحفظ هذا القانون هيبة للمرأة داخل الأسرة والمجتمع، وجعلها تمتلك إرادة وقوة، تمنع زوجها من الزواج بثانية بدون موافقة الزوجة الأولى.
وترى النساء في الإقليم أن المرأة التي وصلت إلى البرلمان خلال الدورات السابقة، لم تستطع تمثيل المرأة الكردستانية بشكل صحيح.
شيلان قادر، سيدة من دهوك قالت، لموقع الحرة، إن معظم البرلمانيات، "انشغلن بجمع المال وبما تطلبه أحزابهن"، ولم تلتفتن إلى القضايا التي تشغل بال المرأة، والمشاكل التي تعاني منها.
وأوضحت عضوة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في الدورة السابقة لبرلمان كردستان، شيرين أمين، تعرض النائبات في كتل المعارضة إلى "المحاربة" من قبل الأحزاب الكبيرة المهيمنة على البرلمان، مؤكدة أن أغلب المشاريع التي "كنا نقدمها او نقترحها، كانت تجابه بالرفض وعدم القبول، وإن كانت تصب في مصلحة النساء".
وأردفت أنها فتحت "الكثير من ملفات الفساد وقدمتها لرئاسة البرلمان، بغية معالجتها" عندما ترأست لجنة النزاهة، إلا أن غالبية تلك الملفات أهملت، ولم تُحل، بحسب تعبيرها.
وذكرت أمين، وهي من كتلة حركة التغيير، أنها كبرلمانية لم تميز بين الرجال والنساء في القضايا التي كانت تعالجها.
وأوضحت، منى نبي قهوجي، سكرتيرة برلمان إقليم كردستان في الدورة الخامسة، أن نجاح المرأة البرلمانية في مهمتها، يعتمد على قوة شخصيتها، ومواظبتها على جلسات البرلمان واجتماعات اللجان التي تعمل فيها، مؤكدة أن النساء البرلمانيات أكثر نشاطا والتزاما من الرجال داخل البرلمان.
وأوضحت أن المرأة، خلال الدورات السابقة، شغلت جميع المناصب في البرلمان، بدئا من كونها برلمانية وعضوة ورئيسة لجان وسكرتيرة البرلمان، وصولا إلى رئاسة البرلمان، حيث شغلت ريواز فايق، منصب رئاسة البرلمان في الدورة الخامسة للبرلمان، فالمرأة برأيها أثبتت جدارتها وفعاليتها داخل البرلمان.
وأشادت قهوجي، التي شغلت منصب سكرتيرة البرلمان في الدورة الخامسة، بالمواقف الجدّية للمرأة البرلمانية تجاه القضايا التي آمنت بها، إذ استقال الكثير منهن من البرلمان، خلال الدورات الماضية، تعبيرا عن رفضهن وتمسكهن بالتوجهات، والآراء التي كنّ يؤمِنّ بها.
وذكرت بخشان زنكنة، الرئيسة السابقة للمجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان، أنه قد خصصت نسبة 30 في المئة من المقاعد لكوتا النساء، منذ الدورة الثالثة لبرلمان إقليم كردستان، بسبب عدم تمكن العدد المطلوب من النساء الوصول إلى مقاعد البرلمان بأصواتهن، وتمنت أن يصل واقع المرأة في الإقليم إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى مقاعد الكوتا.
وأضافت زنكنة، التي كانت عضوة في الدورة الثانية للبرلمان، أن النائبات شاركن في تشريع بعض القوانين المهمة، فضلا عن مراقبة الدوائر التنفيذية، وأثبتن أنهن شركاء فعليين في صنع القرار.
وطالبت زنكنة من المرأة البرلمانية أن "تضع دائما دراسة تأثير القوانين التي تشرع على المرأة ضمن أولوياتها".
وقالت وشيان خديدا أومو، المرشحة الأيزيدية الوحيدة التي فازت بمقعد لها في الانتخابات الأخيرة (حازت على 9595 صوتا)، إنها ستعمل بكل قوتها من أجل تحسين ظروف المجتمع الأيزيدي، وتدافع عن حقوق المرأة الأيزيدية.
وأكدت، أومو، أنها ستكون في البرلمان بمثابة الهاجس الأيزيدي، تجاه القوانين التي تشرع هناك، إلى جانب أنها ستلتزم بشكل تام بتوجيهات كتلتها السياسية، لأنها وصلت إلى البرلمان من خلال الحزب الذي تنتمي إليه.
يشار إلى أن برلمان إقليم كردستان تأسس عام 1992، ومرّ بدورات متفاوتة في الطول، آخرها الدورة السادسة، التي جرى انتخاب أعضائها في 20 أكتوبر 2024.
ويتألف البرلمان من 100مقعد، 3 منها للمكون المسيحي واثنان للتركمان، وخصصت 30 في المئة من مجموع المقاعد لكوتا النساء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرأة البرلمانیة الدورة الخامسة القوانین التی داخل البرلمان إقلیم کردستان القضایا التی فی البرلمان فی الإقلیم فی الدورة أن المرأة المرأة فی عن حقوق
إقرأ أيضاً:
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة.وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية.وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.