الخميس.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف السفير السوداني بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، يوم الخميس المقبل، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".
صرح بذلك حسين الزناتي، وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، مؤكدًا أن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلّقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية؛ نظرًا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.
وأشار "الزناتي" إلى أن الحوار سيتطرّق بشكل مستفيض إلى تطورات الأزمة السودانية الراهنة، والدور المصري في دعم الشعب السوداني في تلك الظروف السياسية والإنسانية العصيبة.
وأوضح أن اللقاء الذي قام بإعداده الزميل الصحفي إسلام أبوالمجد، سوف يقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة، في الخامسة مساءً، وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشؤون العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.