إحالة 5 أشخاص بتهمة خطف مهندس وتصويره عارياً
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 5 متهمين بينهم فتاتان سوريتان الجنسية، إلى محكمة الجنائية، لاتهامهم بخطف مهندس بغرض إقامة علاقة محرمة مع إحدى الفتاتين.
. تفاصيل
وكشف أمر الإحالة، بأن المتهمة الثالثة،اجرت اتصالا بالمجني عليه وأغرته بالحضور إلى مكان الواقعة لإقامة علاقة معها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليه ذهب إلى مكان الواقعة لإقامة علاقة معها أثناء ذلك فوجئ بإمساك المتهمين به وتقييد حركته، مستخدمين في ذلك طرحة قماشية وأحزمة جلدية.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين انهم قاموا بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد حيث أنهم حسروا عنه ملابسه والتقطوا له عدة صور في أوضاع مخلة.
كما أسند أمر الإحالة للمتهمين، أنهم ارغموا المجني عليه على توقيع إمضاء مستندات لدين بأن استغلوا انعدام إرادته وشل مقاومته نتيجة أفعالهم، محل الاتهام السابقة وأكرهوه على التوقيع على عدد 4 إيصالات أمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف نيابة القاهرة الجديدة خطف محاكمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.