مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يعقد دورة حول التحول الرقمي وإدارة القضايا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين، دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.
شارك هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين 17 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سيادته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال.
وأن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم، عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر لرئيس الهيئة، لدعم سيادته المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.
هذا ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:
"أساسيات الحاسب الآلي" والتي تفضلت بإلقائها المهندسة/ هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.
"التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" وتتفضل بإلقائها المستشارة منار أبا زيد - عضو الوحدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التحول الرقمي الحركة القضائية دورة تدريبية مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب