الوطن| رصد

بحث النائب العام الصديق الصور، اليوم الاثنين، مع وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله عبد الكريم، دعم العمل الفني لديوان المحاسبة، بما يفضي إلى إخراج ملفات متكاملة الأركان من الناحية الشكلية والموضوعية، من شأنها أن تختصر الإجراءات في هذا المجال.

ووجّه الصور بسرعة إقامة ورشة عمل تجمع المختصين من الطرفين، وتتناول سُبل سدّ أي ثغرات بالخصوص، علاوة على إمكانية تنفيذ دورات لمأموري الضبط القضائي في الديوان تستهدف تقنيات ومنهجيات فتح المحاضر، وجمع الاستدلالات.

من جهته أثنى وكيل الديوان على كل الجهود المخلصة في هذا المجال، متعهداً بالعمل على مواكبة العمل الذي يضطلع به مكتب النائب العام، من خلال إصدار تقارير خبرة تعكس الواقع المهني والموضوعي لأعضاء الديوان وموظفيه.

وأكد على السعي لأن يعكس التقرير السنوي للديوان حقيقة أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وأن يكون الوسيلة المثلى والفعالة لتحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة.

الوسومالصديق الصور العمل الفني ديوان المحاسبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الصديق الصور العمل الفني ديوان المحاسبة ليبيا

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”

بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.

وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.

وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.

وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.

وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.

وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.

ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.

واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.

وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • “الوطني الاتحادي” يبحث التعاون البرلماني مع وفد مجموعة “غرولاك” في طشقند
  • النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة
  • حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان وزارة النفط
  • “بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • “من كوكب آخر”.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة تخطف الأنفاس
  • هيفاء وهبي بإطلالة جديدة تخطف الأنفاس: “من كوكب آخر”
  • إليسا في لحظات دافئة مع “ستار”.. لقطات لا تُنسى