صرف الفنان عمرو دياب من سراي النيابة بعد سماع أقواله في واقعة صفع شاب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، صرف الفنان عمرو دياب من سراي النيابة في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق في القاهرة.
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
وأمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل فندق بالقاهرة، التي وثقت لحظة التعدي على شاب على يد الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
كما أمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة التعدي على الشاب من قبل الفنان عمرو دياب.
كما استمعت أيضاً جهات التحقيق، إلى شهود العيان على واقعة التعدي على شاب على يد الفنان عمرو دياب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، الذي أكد في التحقيقات، أنه كان مدعوا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة إلتقاط صورة تذكارية معه.
وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.
وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.
وكشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.
وأوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.
وقرر الفنان عمرو دياب غلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة “فيسبوك”، وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب فى حفل زفاف.
ويأتى قرار عمرو دياب المفاجئ منعا لتعرضه إلى بعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا.
عمرو ديابتصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث العالمى “جوجل” بعد قيامه بصفع أحد المعجبين خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أحياه يوم 7 مايو الماضي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “إكس” فيديو يظهر فيه معجب وهو يحاول التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب ليقوم الفنان بصفعه على وجهه، الأمر الذى أثار غضب رواد “إكس" وعدد من الفنانين.
عقوبة الفنان عمرو ديابويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان عمرو دياب فى واقعة صفع أحد المعجبين له.
زقال الدكتور خالد حنفى، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق، إن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث إنها تدخل فى إطار جريمة الضرب البسيط طبقا لما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات.
وأكد حنفى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بصفع أحد المعجبين تندرج تحت مسمى جريمة الضرب البسيط، لأنه لم يستخدم فيها أداة مثل العصا، خاصة أن هناك فرقا بين الضرب البسيط والضرب باستخدام أداة، مشيرا إلى أن المشرع شرع عقوبة أشد فى جريمة استخدام الأداة فى الضرب.
وكشف المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق أن الفنان عمرو دياب سيواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة تصل إلى 10 جنيهات كحد أدنى حال قيام أحد المعجبين الذى تم صفعه من الفنان عمرو دياب بتقديم بلاغ ضده.
ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".
ووضع قانون العقوبات تعريفا لجريمة الضرب وهو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها، ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو دياب حفل زفاف الفنان عمرو دياب القاهرة الجديدة نيابة القاهرة الجديدة التقاط صور سيلفي الفنان عمرو دیاب القاهرة الجدیدة قانون العقوبات التعدی على شاب
إقرأ أيضاً:
واقعة اغتصاب مريضة قاصر تهز مؤسسة صحية مرموقة بالعاصمة الرباط
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا مطولا حول جريمة اغتصاب قاصر بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط.
و استنكرت المنظمة الحقوقية، ما وصفته بـ”حادثة الاغتصاب الوحشية التي تعرضت لها القاصر ذات الـ 14 سنة، داخل أسوار المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط”.
و قالت المنظمة ، أن ” هذا الحادث الذي هزَّ المجتمع المغربي، وأثار استياءً عميقًا لدى الرأي العام، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق الطفل.”
و أشارت إلى أن “الضحية التي كانت تسعى للحصول على العلاج والرعاية داخل هذه المؤسسة العسكرية، كانت ضحية لجريمة بشعة ارتكبها مساعد أول “أجودان شاف” بالقوات المسلحة الملكية، الذي استغل منصبه ونفوذه للتغرير بالضحية والاعتداء عليها جنسياً”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أكدت أنها تتابع عن كثب سير التحقيقات القضائية، مؤكدة “أن هذه الجريمة هي بمثابة انتهاك لحقوق القاصر في الحياة الكريمة، والأمان، والمساواة.”
كما شددت “على ضرورة فتح تحقيق شامل وعادل في هذا الحادث البشع، وتقديم الجاني إلى العدالة دون تسويف أو تهاون، لضمان محاسبة جميع المتورطين والمتهاونين”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، طالبت بتطبيق هذه المبادئ القانونية بكل حزم، مؤكدة على ضرورة وضع تدابير قانونية ومؤسساتية فعالة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، سواء في المستشفيات أو المدارس أو أي مؤسسة أخرى.
تفاصيل الحادثة :
و تعود تفاصيل هذه الحادثة البشعة حسب المنظمة إلى بداية شهر مايو بعد عيد الفطر، حيث نقلت أسرة القاصر ابنتها إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بحثًا عن العلاج داخل هذه المؤسسة الصحية التي تتمتع بسمعة طيبة، باعتبارها مستشفى عسكريًا يخدم الجنود وأسرهم. إلا أن الطفلة، التي كانت بحاجة إلى العلاج الطبي، تحولت إلى ضحية لجريمة اغتصاب بشعة من قبل مساعد أول “أجودان شاف”، الذي كان مسؤولًا عن رعايتها في هذه الفترة.
المشتبه به، الذي يعمل كممرض رئيسي في المستشفى العسكري، وفق المنظمة، استغل وضع الطفلة وصغر سنها ونفوذه داخل المؤسسة، ليقوم بالتغرير بها ثم الاعتداء عليها جنسيًا. وقد تم هذا الاعتداء في غرفة خاصة داخل المستشفى بعد أن تم استغلال انفراد الضحية بالمشتبه به، واستغل الجاني حالة القلق التي كانت عليها الفتاة نظرًا لإقامتها في المستشفى للعلاج.
وتسائلت المنظمة كيف حدثت هذه الجريمة داخل مستشفى عسكري، حيث قالت أن المؤسسة العسكرية، بما تحمله من سمعة وقيم وطنية، يجب أن تكون نموذجًا للأمان وحماية المواطن.
مضيفة : “كيف يمكن لحدث مماثل أن يحدث داخل مثل هذه المؤسسات؟ وهل يعقل أن يكون هناك غياب تام للرقابة الأمنية والطبية على المرضى، خصوصًا القاصرين؟”.
كما تسائلت “حول إمكانية التواطؤ أو الإهمال من قبل المسؤولين في المستشفى العسكري” ، معتبرة أنه “إذا كان المشتبه به معروفًا في المؤسسة، فما هو دور الآخرين في الحيلولة دون حدوث مثل هذه الجريمة”.
و عبرت المنظمة عن مخاوفها من خضوع الجاني لمحاكمة عادلة بسبب النفوذ الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية.
المنظمة شددت على أن “الحادثة تستدعي وقفة جادة من قبل الجهات المختصة، لكي تكون هناك إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا