ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2032
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي.
وتابع معاليه: دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نموا قياسيا في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7٪ عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6٪ عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4٪ في الفترة نفسها. وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الإقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام .. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و تزيد عن 98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف معاليه أن فيتنام تقدم فرصا كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها .. مشيرا إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: “الخدمات اللوجستية” بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و “التحول الرقمي” بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و “البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة” بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ..قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم ، مسجلة نموا بنسبة 11.2٪. وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال:” إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات”.. كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية .. قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات ، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. و تشمل القطاعات الرئيسية :” التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل و الصحة و الزراعة والتصنيع و الأمن الغذائي”. وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .. قال معاليه : تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة معالی الدکتور ثانی ثانی الزیودی مشیرا إلى أن مع فیتنام
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليارات دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، ما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض