ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2032
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي.
وتابع معاليه: دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نموا قياسيا في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7٪ عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6٪ عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4٪ في الفترة نفسها. وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الإقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام .. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و تزيد عن 98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف معاليه أن فيتنام تقدم فرصا كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها .. مشيرا إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: “الخدمات اللوجستية” بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و “التحول الرقمي” بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و “البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة” بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ..قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم ، مسجلة نموا بنسبة 11.2٪. وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال:” إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات”.. كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية .. قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات ، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. و تشمل القطاعات الرئيسية :” التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل و الصحة و الزراعة والتصنيع و الأمن الغذائي”. وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .. قال معاليه : تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة معالی الدکتور ثانی ثانی الزیودی مشیرا إلى أن مع فیتنام
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تراجع الدين الخارجي أكثر من 15مليار دولار وزيادة الاحتياطي الأجنبي يؤكد قوة الاقتصاد الوطني رغم الأزمات العالمية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضى ، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوعه الكبير وقدرته على الصمود أمام أخطر الأزمات التى عصفت بالعالم أجمع وتسببت فى موجات متتالية من التضخم والركود سواء نتيجة تداعيات جائحة كورونا أو بسبب الحروب المتوالية فى الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ترافق معه زيادة الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن وضوح الرؤية لدى الدولة المصرية ووجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، هو ما يجعل جهود تمكين القطاع الخاص وبناء الشراكات مع المستثمرين والدخول فى تحالفات اقتصادية عالمية مثل تجمع بريكس ناجحة وماضية فى طريقها، وتلقى بظلالها الإيجابية على تحسن مؤشرات الاقتصاد والتى تتمثل فى الإتجاه النزولى لمؤشر الدين العام والارتفاع المستمر للاحتياطى النقدى والنظرة المستقرة الثابتة لوكالات الائتمان الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، وهى كلها مؤشرات تقدم صورة إيجابية للكيانات الاستثمارية العالمية بأن بيئة الاقتصاد المصرى مستقرة وواعدة ويمكن العمل فىيها وتحقيق النجاحات.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية ومنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج مع دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية ، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول السداد لأقساط الديون الخارجية وحسن إدارة الموارد النقدية الأجنبية، عمل مباشرة على تقليل حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى النقدى والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس مجرد قرض أو مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد الوطنى القدرة علي الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي ، الأمر الذى يمكن الاقتصاد المصرى من أن يكون بين أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب