إشادة دولية بالصعيد.. «الأمم المتحدة»: أفضل الممارسات المحققة لأهداف التنمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أشادت مؤسسات دولية بجهود الحكومة المصرية فى تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ يسهم البرنامج فى الارتقاء بحياة الملايين من أبناء الصعيد، خاصة محافظتي قنا وسوهاج، ويعمل البرنامج على تنفيذه مشروعات تلبى احتياجات الصعيد الأساسية فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، إلى جانب دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.
وأدرجت الأمم المتحدة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر على منصتها الخاصة كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. وتسعى المنصة، التي أنشأتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى عرض قصص النجاح وتعكس حالة التقدم خلال عقد العمل الخاص بها، إذ تعمل الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.
البنك الدولي يمنحه جائزة أفضل برنامج مموَّل بالشرق الأوسط وشمال أفريقياواعتبر البنك الدولي برنامج الصعيد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم، فما أحدثه البرنامج كان محل إشادة من البنك الدولى خلال عام 2023، إذ حصل على جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، فضلاً عن اعتبار البرنامج من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها فى جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولى فى مصر وعدد من الدول النامية على مستوى العالم، وفق ما ورد فى الاستراتيجية القُطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027).
وأشاد البنك الدولى بالتقدم بجهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى سوهاج وقنا لتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى تنفيذ خطط العمل لتكتلى طهطا للأثاث والعسل الأسود، بدعم من مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى الإشادة بالتقدم الكبير فى دعم التكتلات فى محافظتى المنيا وأسيوط، والتى أسفرت عن الانتهاء من إعداد خطط العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى الانتهاء من خطط عمل مجموعات المرحلة الثانية فى سوهاج وقنا.
وأثنى على دور برنامج التنمية المحلية فى تحفيز زيادة مبيعات التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، والتقدم المحرز فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال وتخطيط الاستثمار الرأسمالى وإدارة الأصول وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية، والجودة التقنية لعمليات المراجعة للبنية التحتية المحلية، وتعبئة إيرادات المصادر الخاصة والتجديد الحضرى، مشيداً ببرنامج التنمية المحلية الخاص بالتنمية الريفية والحضرية الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى تمكين الإدارات المحلية من تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات متكاملة لتجديد المساحات الحضرية العامة فى المناطق الأساسية للمدن باتباع نهج منسق متعدد القطاعات.
وأبرز البنك الدولى، فى خطابه، جهود تعزيز فريق البيئة والصحة والسلامة المهنية لضمان الإعداد لأنشطة بناء القدرات فى المحافظات الأربع، والجهود المبذولة فيما يخص متطلبات البيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية فى المناطق الصناعية الأربع بمحافظتى قنا وسوهاج.
وكان ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى والذى يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجاً، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد أحد أهم النماذج التنموية على مستوى العالم التى تلقى اهتماماً كبيراً من مجموعة البنك الدولى، ويُعد نموذجاً نفخر به أمام دول العالم ونموذجاً يُحتذى به فى مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المتأخرة تنموياً بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
«ستيفان»: حريصون على دعم مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة فى قنا وسوهاجوأضاف «ستيفان» أن تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود يُعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية، إذ يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص البنك على استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية فى تنفيذ برامج عملها، لا سيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التى تحققت من خلال البرنامج فى قنا وسوهاج.
«حمدى»: أحدث تغييراً حقيقياً فى العنصر البشرىوقال شريف حمدى، مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة، إن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقى فى العنصر البشرى على مستوى المحافظات، موضحاً أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية هو الدليل الحقيقى على الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.
وأشار إلى ضرورة العمل، خلال الفترة المقبلة، على دعم عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة، بالتوازى مع استمرار الإصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص ودعم قدرة المدن القائمة على الصمود أمام الأزمات، وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزارة التنمیة المحلیة البنک الدولى قنا وسوهاج على مستوى
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واجهة للاستثمار العالمي بمقومات واعدة
حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته «أجيليتي» بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، في حين أوضحت US News أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير تعليق آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجا متميزا لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، ما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزا عالميا للاستثمار.
فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته فيتش بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها في أغسطس2015، ويبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024 (72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
ورصد التقرير أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنوياً، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد في أغسطس 2023، وهي أول عملية من نوعها في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023، هذا وبلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي من مشروع مصر للهيدروجين الأخضر 397 مليون يورو، على أن يتم توفير إمدادات الأمونيا بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033.
وبشأن أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعي (تيدا-مصر)، والذي يمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار التقرير إلى المطور الصناعي (أوراسكوم للمناطق الصناعية)، والذي يعد أحد أوائل مطوري المناطق الصناعية من القطاع الخاص في مصر، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالي استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية في مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة ساراي التركية لصناعة الأغذية والذي بلغ إجمالي حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مشروع شركة كيليدا الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذي بلغ إجمالي استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90% من إجمالي الإنتاج، في حين وصل إجمالي الاستثمارات بمركز "كيميت" للبيانات إلى 450 مليون دولار، علماً بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، ومشروع شركة هينيواي الصينية لتصنيع أمتعة السفر بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الاستثمارية في المنطقة أيضًا، مشروع شركة سي إن جي إيجيبت نيو إنيرجي جلاس الصينية لتصنيع الزجاج بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1000 طن يوميًا من الزجاج المسطح، و800 طن يوميًا من الزجاج الكهروضوئي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة