ربع مؤسسات التكوين فقط خضعت للتقييم... وأفضل معيار هو نسب إدماج الخريجين في سوق الشغل حسب السكوري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أقل من ربع مؤسسات التكوين المهني العمومية والخصوصية فقط خضعت للتقييم الذاتي، معتبرا التقييم الحقيقي هو مدى تمكن خريجي هذه المؤسسات من الحصول على عمل.
وقال السكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن تقييم مؤسسات التكوين المهني يتم عبر ثلاثة مستويات، إما ذاتيا، أو خارجيا، أو عبر قياس نسبة الإدماج.
وسجل المتحدث أن وزارته طورت منظومة متكاملة خاصة بالتقييم الذاتي الداخلي لكل واحدة من مؤسسات التكوين، حيث أنه ومن بين 2250 مؤسسة للتكوين المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة، هناك 530 مؤسسة خضعت لهذا التقييم الدقيق.
وقال الوزير إن هذا التقييم الذاتي غير كاف، ولذلك كان لازما إعمال تقييم خارجي، مضيفا بأن الوزارة اختارت إخراج ترسانة إجراءات متكاملة لتقييم مؤسسات التكوين المهني، حيث تم تجريبها في 27 مؤسسة، مؤكدا أنه سيتم قريبا توسيع اعتمادها.
وخلص الوزير إلى أن المستوى الثالث من التقييم يعتمد على النظر في مآل المتدربين بكل مؤسسة بعد تخرجهم ومدى تمكنهم من إيجاد منصب شغل، وهذا هو أفضل تقييم للمؤسسات.
وفي هذا الإطار سجل الوزير أن نسب الإدماج لمتدربي التكوين المهني فاقت 80 في المائة في بعض القطاعات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكوري المغرب برلمان تشغيل حكومة شغل وظائف مؤسسات التکوین التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة