ربع مؤسسات التكوين فقط خضعت للتقييم... وأفضل معيار هو نسب إدماج الخريجين في سوق الشغل حسب السكوري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أقل من ربع مؤسسات التكوين المهني العمومية والخصوصية فقط خضعت للتقييم الذاتي، معتبرا التقييم الحقيقي هو مدى تمكن خريجي هذه المؤسسات من الحصول على عمل.
وقال السكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن تقييم مؤسسات التكوين المهني يتم عبر ثلاثة مستويات، إما ذاتيا، أو خارجيا، أو عبر قياس نسبة الإدماج.
وسجل المتحدث أن وزارته طورت منظومة متكاملة خاصة بالتقييم الذاتي الداخلي لكل واحدة من مؤسسات التكوين، حيث أنه ومن بين 2250 مؤسسة للتكوين المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة، هناك 530 مؤسسة خضعت لهذا التقييم الدقيق.
وقال الوزير إن هذا التقييم الذاتي غير كاف، ولذلك كان لازما إعمال تقييم خارجي، مضيفا بأن الوزارة اختارت إخراج ترسانة إجراءات متكاملة لتقييم مؤسسات التكوين المهني، حيث تم تجريبها في 27 مؤسسة، مؤكدا أنه سيتم قريبا توسيع اعتمادها.
وخلص الوزير إلى أن المستوى الثالث من التقييم يعتمد على النظر في مآل المتدربين بكل مؤسسة بعد تخرجهم ومدى تمكنهم من إيجاد منصب شغل، وهذا هو أفضل تقييم للمؤسسات.
وفي هذا الإطار سجل الوزير أن نسب الإدماج لمتدربي التكوين المهني فاقت 80 في المائة في بعض القطاعات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكوري المغرب برلمان تشغيل حكومة شغل وظائف مؤسسات التکوین التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس الرواندي يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية وعددًا من المستثمرين السعوديين
ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من “10” ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.