الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار لاقتصادنا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان.
وأضاف بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.
وتابع: «دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و33.6% عن النصف الأول من عام 2022، فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها.
وقال: إن الاتفاقية تسهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، وهي الـ14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعاً بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالاتفاقيات الأخرى، ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف إن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: «الخدمات اللوجستية» بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية، و«التحول الرقمي» بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة و«البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة» بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال الزيودي: إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، أسهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2٪.
وأضاف: إن الاتفاقية أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تسهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال: إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية، قال: إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين، وتشمل القطاعات الرئيسية: التقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والصحة والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي».
وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال: إنه تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.
وأكد الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيتنام الشراکة الاقتصادیة أن الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
قال البنك في مذكرة حديثة، إن التحويلات المالية لمصر شهدت انتعاشاً واضحاً بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
وأشار البنك البريطاني إلى أن متوسط التحويلات الشهرية للمصريين العاملين بالخارج ارتفع إلى 2.5 مليار دولار بدءًا من الربع الرابع في السنة المالية 2024، بعد تعديل العملة.
البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثماني الأولى من العام الجارى 2024، بنسبة نمو 36.4% مقارنة بإجمالي تحويلات بلغت 13.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023.
وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2024 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، لتقفز بنسبة 65.5% مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2023.
ونبه البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نمت بنسبة 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال الشهرين بالعام الماضي 2023.
توقعت وحدة البحوث التابعة لـ "فيتش سوليوشنز" في وقت سابق نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025 لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
قبل اجتماع الفائدة.. «المركزي المصري» يسحب فائض سيولة بقيمة 792 مليار جنيه
قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري