قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان. 
وأضاف بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.


وتابع: «دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و33.6% عن النصف الأول من عام 2022، فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها. 
وقال: إن الاتفاقية تسهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، وهي الـ14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعاً بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالاتفاقيات الأخرى، ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية. 
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف إن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: «الخدمات اللوجستية» بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية، و«التحول الرقمي» بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة و«البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة» بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال الزيودي: إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، أسهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2٪. 
وأضاف: إن الاتفاقية أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تسهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال: إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية، قال: إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين، وتشمل القطاعات الرئيسية: التقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والصحة والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي». 
وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال: إنه تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض. 
وأكد الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيتنام الشراکة الاقتصادیة أن الاتفاقیة

إقرأ أيضاً:

عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"

أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.


 

ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.


 

ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.


 

وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.


 

وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.


 

كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.


 

وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.


 

وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
  • المغرب يطلق مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش بتكلفة 10 مليارات دولار
  • مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
  • إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
  • مصر تخطط لجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار من الكويت خلال عامين
  • الكويت تدرس تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لاستثمارات في مصر.. تفاصيل
  • عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
  • أبرزها دعم الشراكة الاقتصادية والأمن الإقليمي والدولي.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر وجيبوتي