“الصناعة والثروة المعدنية” تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
افتتح معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، «المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني»، الذي تستضيفه الوزارة بتنظيمٍ من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ويستهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الوزارة، وذلك بحضور نائب محافظ الهيئة لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن.
ويتزامن المعرض مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، وتستمر فعالياته يومين في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يستعرض أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، ويقدم محاكاة حية للهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، إضافة إلى توضيح الممارسات الآمنة من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية.
ويتكون المعرض من (6) أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، التي تحتوي على استعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل؛ للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.
وتعد «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني» إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتستهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع في المملكة، وترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتأتي الحملة متزامنة مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالمياً خلال شهر أكتوبر من كل عام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للتوعیة بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة