أمريكا وامتثالها لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تشو شيوان
تحكُم التجارة العالمية قواعد واتفاقيات ونظم تم الاتفاق عليها بين دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول العالم كافة وأيضًا وضع شكل معين يحكم هذه التجارة والامتثال لهذه القواعد بات شكلًا أو محورًا مُهمًا في علاقات الدول ببعضها البعض، ولهذا سوف أتناول من خلال هذا المقال مدى امتثال الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة التجارة العالمية، وهل فعلًا تمتثل لقوانين منظمة التجارة العالمية أم لا؟
الإجابة ليست رأيي الشخصي، إنما هو طرح موضوعي بالحجة والدليل.
للأسف، إجراءات السياسة الأمريكية تقوِّض قواعد التجارة متعددة الأطراف؛ حيث تفرض عقوبات أحادية على العديد من دول العالم، وتُقحِم السياسة في العلاقات التجارية، كما إنها تتلاعب من خلال استخدام المعايير المزدوجة في السياسات الصناعية، وإعاقة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
أيضًا تخترق الولايات المتحدة الأمريكية قوانين منظمة التجارة العالمية من خلال ما يُعرف بالحواجز التعريفية وغير التعريفية، والإعانات الصناعية، والإعانات الزراعية والمعالجات التجارية، والمعايير واللوائح التكنولوجية، وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية. والولايات المتحدة لم تُنفِّذ أحكام منظمة التجارة العالمية بشكل انتقائي وحسب؛ بل منعت تعيينات أعضاء هيئة الاستئناف الجُدُد، ما أدى إلى توقف هيئة الاستئناف عن أداء عملها "توقفًا تامًا". ومثل هذه الأمور قد تغيب عن عناوين الأخبار العالمية في تناولها لما تقوم به الولايات المُتحدة من خروقات في أنظمة التجارة العالمية.
الولايات المتحدة الأمريكية لديها تاريخ طويل من اتخاذ إجراءات أحادية ضد أعضاء آخرين بمنظمة التجارة العالمية تحت ذريعة ما يسمى "الأمن القومي" و"حقوق الإنسان"، وأيضًا خروقات واضحة فيما يتعلَّق بالنقل القسري للتكنولوجيا وللشركات التكنولوجية ومُحاربة كل تكنولوجيا ليست أمريكية، كما أجبرت دولًا أخرى على الالتزام بسياساتها الدبلوماسية ومطالبها غير المشروعة، والجميع على علم بما حدث مع شركة هواوي الصينية وإجبار الشركات الأمريكية على عدم التعاون معها، وأيضًا بعض الإجراءات لتعقيد عمليات تصنيع الرقائق الإلكترونية وحصرها داخل الشركات الأمريكية أو في الدول المتعاونة معها.
وإضافة إلى هذا، نفّذت الولايات المُتحدة سياسات إعانات حصرية وتمييزية، وعرقلت التنمية الصناعية في الدول الأخرى بوسائل من بينها الرقابة على الصادرات، كما حفزت فك الارتباط وتفكيك سلاسل الصناعة والإمداد، وحاولت الانتفاع من إجراءات التعريفات الأحادية لفرض استعادة السلاسل الصناعية من الدول الأخرى إليها، وأسست سلاسل صناعة وإمداد ترتكز حول الولايات المتحدة من خلال إعانات كبيرة، وكل هذا مُخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.
وبصفتها أكبر اقتصاد في العالم ومؤسِسًا مهمًا لنظام التجارة متعدد الأطراف ومستفيدًا رئيسيًا منه، يتعين على الولايات المتحدة أن تجعل نفسها مثالًا جيدًا من خلال الالتزام بالقواعد، والوفاء بالتزاماتها كدولة عظمى؛ بدلًا من استغلال هذه القوة لخرق القوانين والأنظمة، كما يتعين عليها دعم سلطة وفعّالية نظام التجارة متعدد الأطراف والعمل على تعزيز الامتثال لقواعده.
في المقابل، فإن الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- ستحافظ- كما تفعل دائمًا- على اتصال وتعاون وثيقين مع جميع الأطراف، كما أوضحت وزارة التجارة الصينية، وستُشارك بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وستعمل مع الأطراف كافةً على تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف من أجل القيام بدور أكبر في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
إنَّ العالم في أمسِّ الحاجة لأن يتعاون ويكاتف من أجل تعزيز التبادل التجاري بين الدول وتعزيز مفاهيم التجارة الحرة وفقًا لقوانين دولية وتجارية ثابتة ومحددة، لكن أن تستغل بعض الدول- مثل الولايات المتحدة- سلطتها وقوتها لخرق القواعد، فهذا يتسبب في إعاقة الفرص، وخصوصًا للدول النامية.. ومن ثمَّ يجب العمل بشكل إيجابي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع دول العالم ومع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتعزيز الشراكات والانفتاح، لما في ذلك من تقارب للمصالح لجميع الدول بما فيها الولايات المتحدة نفسها، وهذا ما تريده الصين وتريد تعميقه في أسس وقواعد التجارة العالمية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف