وزراء ومسؤولون: الشراكة بين الإمارات وفيتنام خطوة لتوسيع شراكات الدولة العالمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات من الجهات المحلية، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، والتي تمثل خطوة نوعية ضمن برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، حيث تعتبر فيتنام شريكاً استراتيجياً يملك أحد أبرز الاقتصادات في آسيا.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في الاقتصاد والتجارة والصناعة، كما تسهم الاتفاقية في زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي للوصول إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، فإننا نفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، لن تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق فرصًا جديدة للاستثمار، مما يدعم النمو والتنويع ويرسخ مكانتنا كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهما قطاعان مهمان للتنمية طويلة الأجل لكلا البلدين، وإن قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في فيتنام يقدم فرصاً كبيرة للخبرات والاستثمارات الإماراتية، حيث إنه في عام 2023 أنتجت الدولة 69% من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنتجها دول رابطة الآسيان، مما يؤكد أهميتها لطموحات التحول بمجال الطاقة في المنطقة.
وأضاف: نحن حريصون على دعم تطلعات فيتنام لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وقد تعاونّا بالفعل في تطوير شبكات النقل والبنية التحتية للموانئ فيها، وستدعم هذه الاتفاقية إجراء المزيد من التعاون في هذا المجال مع تعزيز التجارة الثنائية وربط فيتنام بالأسواق الدولية.
وأكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، كما تعزز هذه الاتفاقية وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى فيتنام ودول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".
وأضاف: ستوفر الشراكة مع فيتنام فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتوسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الإستراتيجي في مجالات رئيسة مثل المنسوجات، وإنتاج الأغذية، والتعدين، والتكنولوجيا، والآلات والمعدات الكهربائية، والماكينات، والمواد الكيميائية العضوية، والبلاستيك، وغيرها، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين.
وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: تجمع العديد من القواسم المشتركة بين دولة الإمارات ودول جنوب شرق آسيا. فنحن ندرك دور التجارة في الرخاء الاقتصادي، وندرك القوة التحويلية للتكنولوجيا، ونؤمن بتوسيع قطاع الخدمات باعتباره مفتاحًا للنمو والمرونة الاقتصادية. ومن خلال عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، يمكننا تعزيز المواءمة بين اقتصاداتنا واغتنام فرص جديدة في الصناعات ذات الأولوية العالية، من الأمن الغذائي إلى التصنيع والخدمات اللوجستية. ومع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي 470 مليار دولار هذا العام، ومع نموها السنوي المتوقع بنسبة 6% لعام 2025 وما بعده، تتيح فيتنام إمكانات كبيرة لمصدّرينا ومستثمرينا - وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء المنصات والمسارات الكفيلة بإطلاق العنان لها.
وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام بداية حقبة جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين. إن النمو الاقتصادي السريع في فيتنام وموقعها الإستراتيجي في جنوب شرق آسيا يجعلان منها وجهة مثالية لرأس المال الإماراتي، خصوصًا في ظل بحثنا عن فرص ذات تأثير كبير في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية. من خلال تحديد الشركاء الذين يركزون على النمو وتأمين صفقات تعود بالفائدة على الجانبين، يسهم برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات في توسيع محفظة استثماراتنا العالمية ويعزز مكانتنا كمصدر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام فرصة مهمة للجانبين للتعاون في قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية. فالقاعدة الزراعية القوية في فيتنام، وخاصة إنتاج الأرز والكاجو وجوز الهند والتوابل ومنتجات الألبان، وشبكة التجارة العالمية لدولة الإمارات، تخلقان شراكة طبيعية تسمح لنا بمعالجة التحديات الغذائية العالمية. ستعمل الدولتان معًا بشكل وثيق – تحت مظلة الاتفاقية - لتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين سلاسل إمدادات الغذاء، والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وقال ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام كغيرها من الشراكات التي أبرمتها الدولة في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التجارة الخارجية، والتي تشمل زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 800 مليار درهم بحلول عام 2031. ومن خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتعزيز وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وأضاف الزيودي: تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز مكانة فيتنام كأكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان واستحداث مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 6.1 مليار دولار، بنمو 8.7% عن نفس الفترة من عام 2023، مع زيادة صادراتنا غير النفطية بنسبة 58.4%. ونحن على ثقة من أنه بمجرد التصديق عليها وبدء تنفيذها، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسرع هذا الزخم وتتيح إمكانيات جديدة للقطاع الخاص في الجانبين.
وأكد أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: تسلط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الإمارات إبرامها الضوء على نهج الدولة في العلاقات الدولية، والتي تقوم على المصلحة المتبادلة والنمو المشترك. وتعد أحدث اتفاقياتنا مع فيتنام علامة مهمة أخرى في إستراتيجية التجارة الخارجية للدولة، حيث يتماشى اقتصاد التصدير القوي في فيتنام – لا سيما في مجال المنسوجات والزراعة - مع اتصالنا العالمي لتأمين سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. ومن خلال توطيد العلاقات مع فيتنام، فإننا نعزز أيضًا صلاتنا برابطة الآسيان، وهي منطقة ذات نمو مرتفع توفر الكثير من الفرص للقطاع الخاص في الدولتين.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تعاون الإمارات مع فيتنام ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعكس جهود القيادة الحكيمة واهتمامها في التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، مما يسهم من رفع تنافسية الدولة. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ونؤكّد في مصرف الإمارات المركزي التزامنا في تحقيق هذه الأهداف وضمان الأطر المالية التي تدعم القطاعات كافة.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك – الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: من خلال تعزيز الشفافية والتوافق التنظيمي، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام على تحسين التدفقات التجارية بين بلدينا بشكل كبير، وتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة. ومع إبرام هذه الاتفاقية، نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في حركة البضائع بين الإمارات وفيتنام، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وخلق بيئة أقوى للمستوردين والمصدّرين في كلا البلدين. كما أن تخفيض الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من السلع والخدمات سيساعد الشركات في كلا البلدين على ممارسة التجارة بصورة أسهل، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويعزز مكانتنا كمركز تجاري عالمي.
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن النمو الاقتصادي السريع لفيتنام، والمدعوم بقطاعاتها الصناعية والتكنولوجية القوية، يجعلها شريكًا مميزًا لدولة الإمارات. تمنح هذه الاتفاقية إمكانات كبيرة لمستثمرينا لتعميق علاقاتنا بأحد أكثر اقتصادات جنوب شرق آسيا ديناميكية وطموحاً، والذي يعتبر بالفعل شريكًا مهمًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية. كما توفر الإمارات للمصدّرين في فيتنام منصة عالمية للتوسع ودعم تطوير قدرات التصنيع وإنتاج الأغذية، بينما تتيح فيتنام لقطاعنا الخاص الكثير من الفرص الواعدة ونتطلع قدمًا لبحث آفاقها.
وأكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام في تعزيز مكانة الدولة كبوابةٍ لتدفق التجارة العالمية ومركزٍ حيوي لإعادة التصدير. ومن خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز اتفاقية التبادل التجاري تدفق السلع والخدمات وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الشاملة في البلدين. ويقدم الاقتصاد الحيوي في كلٍ من دولة الإمارات وفيتنام آفاقاً واعدة للتعاون لتمكين مختلف قطاعات الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والأسواق، وتعزيز قيمة التجارة البينية غير النفطية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم أهدافنا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة العالمية لدبي ودولة الإمارات في الاستثمارات الاستراتيجية والتجارة الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النمو الاقتصادی هذه الاتفاقیة دولة الإمارات کلا البلدین غیر النفطیة مع فیتنام فی فیتنام ومن خلال محمد بن تعاون ا من خلال بن زاید
إقرأ أيضاً:
مشيدا بتجربتها التنموية.. مدبولي يلتقي برئيس وزراء فيتنام
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة رئيس وزراء فيتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُنوهًا إلى عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام منذ الستينيات خلال حقبة الزعيم هوشي منه، ومشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام.
وقدّم رئيس الوزراء التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة دول آسيوية منها فيتنام.
وأكد تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومضيفًا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد الدكتور/ مصطفى مدبولي بتجربة فيتنام التنموية، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة البلد الآسيوي في عدد من المجالات التي يتميز فيها مثل الاستزراع السمكي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وكذا الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيتنام في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي يُمكن أن تتمتع بها الشركات الفيتنامية من خلال الشراكات مع الكيانات المصرية.
وأشاد الدكتور/ مصطفى مدبولي بدور فيتنام المهم في تجمع الآسيان، مُعربًا عن تطلعه لتوثيق العلاقات مع هذا التجمع الدولي الهام.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتعزيز العلاقات الثقافية مع فيتنام وزيادة برامج التبادل الطلابي من خلال استضافة الأزهر للمزيد من الطلاب الفيتناميين، وكذلك تطلعه لدعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور/ خالد عناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لتطوير أوجه التعاون مع فيتنام، من خلال الاستفادة من المزايا التي تحققها الاتفاقيات التجارية التي يُعد البلدين طرفاً فيها خاصة في ظل انضمام مصر لعدد من التجمعات الاقتصادية الهامة؛ والاستعداد لدراسة توقيع اتفاقية لدعم التبادل التجاري؛ واقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، المقترح إتمامها.
من جهته، وجه رئيس وزراء فيتنام الشكر لرئيس الوزراء على مقترحات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا دعمه لها، كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على دعوته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه يُمكن تلبية هذه الدعوة بداية العام المقبل.
ووجّه/ فام مينه تشين الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور/ مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام في أقرب وقت.
وأعرب عن تقديره لدور مصر الدولي في دعم حركة عدم الانحياز، مُثمنًا دور الحضارة المصرية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أهمية زيادة تبادل الوفود خلال الفترة المقبلة على ضوء الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين خاصة في ظل تشابه الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.
وأوضح أنه توجد فرص كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال/ فام مينه تشين: بناء على طلب الدكتور/ مصطفى مدبولي، سأعمل على تشجيع الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في صناعة السيارات، فضلاً عن العديد من المجالات التكنولوجية الأخرى التي تحظى فيها فيتنام بخبرة كبيرة.
واقترح رئيس وزراء فيتنام توقيع اتفاقيات تدعم زيادة التبادل التجاري وتذليل أي معوقات بين البلدين، على غرار ما قامت به فيتنام مع العديد من الدول.
كما أكد/ فام مينه تشين توافقه مع رئيس الوزراء بشأن التنسيق المشترك في المجالات المختلفة في المحافل الدولية، مؤكداً النظر في ترشيح مصر للدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، ومشددا على أن التعاون بين الجانبين سوف يسهم في لعب دور فاعل دوليا.
وثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، عبر إيجاد إطار مشترك لتعاون القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً الرغبة في بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وفيتنام.
كما طالب بتقديم تسهيلات في منح التأشيرات بين البلدين عبر النظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المُسبقة خاصة مع رغبة السياح الفيتناميين في زيارة مصر.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وقدّم مقترحًا بتنظيم منتدى أعمال يجمع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية بالعمل فوراً على التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المسبقة.
كما أعرب/ فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، عن تطلع بلاده لترفيع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي، في ضوء الروابط التاريخية بين البلدين، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات سعياً لهذا الهدف، مُشيراً إلى أن فيتنام يمكن أن تلعب دوراً كنافذة لمصر إلى آسيا ومنطقة دول الآسيان، ومضيفاً أن بلاده مستعدة لإرسال وفد يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، وممثلي مختلف الوزارات، لبحث فرص التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأشار الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الفرص الواعدة للتعاون الثنائي مع فيتنام في المجالات ذات الأولوية المُشتركة، معرباً عن الاستعداد لإفادة الجانب الفيتنامي بأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الجانبين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب