عدوى «مدرس الحصة» تصيب المعاهد الأزهرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
على مدار قرون ماضية كانت المؤسسة الأزهرية منارة العلم، لها استراتيجية خاصة للتدريس وقواعد راسخة لا تتغير، وخلال السنوات القليلة الماضية وسط تخبط وزارة التربية والتعليم وتغيير نظم التعليم الابتدائى وحتى الثانوى، زاد الإقبال على التعليم الأزهرى الأكثر استقرارا، ولكن يبدو أن عدوى مشاكل التعليم وصلت لهذه المنارة أيضا، فنتيجة لزيادة الكثافة الطلابية فى الفصول والعجز فى أعداد المعلمين داخل المعاهد الأزهرية لجأت المؤسسة الأزهرية للاستعانة بتجربة وزارة التربية والتعليم، وتشغيل المدرسين بنظام الحصة.
وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته إلى معلمين، لسد العجز فى بعض التخصصات، خاصة فى المواد الشرعية واللغة العربية مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة، حسبما أعلن الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بعد زيادة عدد التلاميذ هذا العام، ولكن الإعلان لم يوضح شروط الاختيار والمواصفات الواجب توافرها فى المعلمين حتى نضمن معلم كفء وعلى مهارة عالية ودراية كافية بالمناهج وطرق التدريس، ما أثار غضب شريحة كبيرة من أولياء الأمور وانتقادات كبيرة من الخبراء.
وقال الدكتور وائل أحمد عبدالله، الخبير فى مجال جودة التعليم، إنّ حالة التخبط فى الثانوية العامة كانت دافعًا لكثير من أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية لضمان مستقبلهم بعيدًا عن عشوائية القرارات فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أنّ الأزهر يسعى لتعزيز ثقة الشعب المصرى فيه.
وأوضح الخبير فى مجال جودة التعليم، أنّ كلمة السر فى الهروب الجماعى للمؤسسات الأزهرية لاستقرار نظام التعليم الأزهرى وثقة أولياء الأمور فى المناهج والمدرسين مقارنة بالتعليم العام الذى يتميز بـ التخبط فى القرارات.
يشير الأستاذ الدكتور وائل إلى أنّ نظام مدرس الحصة ليس حلًا لأزمة زيادة أعداد التلاميذ فى مدارس الأزهر، ولهذا هناك 3 مقترحات للحل الجذري، الأول هو إلزام صدور قرار تعيين للمعلمين بشرط إجراء الاختبارات الصارمة ومنح المعلم رخصة لمزاولة المهنة سواء فى المدارس الحكومة أو الأزهرية أو الخاصة.
والمقترح الثانى حسب ما قاله الخبير فى جودة التعليم، يتمثل فى نظام 3 فصول دراسية لعدد أقل من المقررات وعدد أقل من المعلمين، والثالث تحويل المدارس العامة والأزهرية إلى مجتمعات تعلم مهنية، على أن تكون المدرسة مؤسسة يتعلم فيها الطالب 70 % من المنهج والباقى من المنصات.
وبالبحث فى دفاتر الأزهر الشريف وجدنا أن المعاهد الأزهرية تعانى من عدة مشكلات تعود لأعوام سابقة، منها النقص الحاد فى أعداد المعلمين فى كافة المحافظات والتخصصات، خاصة مع زيادة أعداد المعلمين المحالين للمعاش، وتفاقم الأمر مع توقف التعينات لسنوات طويلة، وهو ما أجبر المناطق الأزهرية على اللجوء إلى حلول بديلة لتخفيف آثار الأزمة، وكان أولها الإستعانة بالفنيين فى الإدارات المختلفة بدواوين المناطق الأزهرية للقيام بأعمال التدريس، وتكليف الموجهين بالإدارات الأزهرية فى التخصصات التى ظهر بها عجز بالقيام بأعمال التدريس ثلاثة أيام من كل أسبوع بواقع حصتين يوميا بجانب عملهم الأصلى.
كما تسير المعاهد الأزهرية على خطة مغايرة لحل أزمة كثافة الفصول من خلال تكليف بعض المعاهد الثانوية بنين بالتدريس فى الفترة المسائية، مع تخصيص الفترة الصباحية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، على أن تكون المعاهد الابتدائية فى تلك المناطق مخصصة فقط للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاهد الأزهرية المؤسسة الأزهرية وزارة التربية والتعليم المعاهد الأزهریة
إقرأ أيضاً:
البنيان: وزارة التعليم في المملكة تلتزم برفع مكانة المعلمين
شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضوريًا، برئاسة معالي وزير التعليم البرازيلي كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم أهداف المجموعة، مؤكدًا التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للمواطنين، ويعزز المنافسة العالمية للأجيال القادمة.
وتناول موضوع “المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم”؛ مشددًا على أهمية التعاون بين المدارس والمجتمعات لتزويد الطلاب بالخبرات والموارد التي تعزز من أهمية التعلم لديهم، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسات التعليمية مع المجتمع تمكّن المعلمين من تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة وأسرهم، وتعزيز الشمول، ومساعدتهم على التطور إلى مواطنين مشاركين.
وأبان البنيان في سياق حديثه أن المشاركة المجتمعية المدرسية في المملكة تشكل عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجية الوطنية، حيث تدرك مؤسسات المملكة التعليمية أهمية التواصل مع المجتمع – ليس فقط كمتلقين لجهود المتطوعين، ولكن كمشاركين نشطين في التنمية المجتمعية، مبينًا أن أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أن نصبح “أمة طموحة”، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالوفاء بمسؤولياتهما الاجتماعية والمجتمعية.
وأفاد بأن وزارة التعليم في المملكة أنشأت إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مُكلّفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي وتصميم مبادرات تركز على المجتمع لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن أجل تحقيق أهدافها تم إنشاء مؤشر تقييم المدارس الذي يتضمن معايير رئيسية لتقييم المشاركة المجتمعية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافًا واضحة للقطاع غير الربحي في المملكة، تهدف للوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مشيرًا إلى أهمية إشراك العائلة كشريك إستراتيجي في مشاركة المؤسسة التعليم في المجتمع.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة : المملكة قدمت 51 مليون دولار لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد
من جانب آخر استعرض وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم، وزيادة قابلية توظيف المتخصصين والمهنيين التربويين وتطوير الموارد الرقمية التي يمكن للجميع الوصول إليها، كمبادرة قائمة، وجزء أساسي من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في رؤية 2030، حيث تدفع هذه الرؤية إلى تطوير السياسات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات والمنصات الرقمية المبتكرة، مضيفًا أن وزارة التعليم في المملكة تلتزم برفع مكانة المعلمين، وإلقاء الضوء على قيمتهم المجتمعية وضمان تزويدهم بفرص النمو والتطور المهني، حيث قامت بإطلاق مشروعين رائدين للمعلمين هما “المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق المعلمين”، إذ يعمل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي من خلال أربعة مسارات رئيسة: إعداد المعلمين، الذي يركز على تزويد المعلمين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وتطوير المعلمين بتوفير فرص التعلم المستمر للمعلمين الممارسين، ورعاية قيادات المدارس الذي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة بين المعلمين، ومناصرة المعلمين والمدافعة عن حقوقهم ومصالحهم.
وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ إستراتيجيات رقمية شاملة لتحديث العمليات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز نتائج التعلّم من خلال التقنيات والمنصات المبتكرة، مبينًا أن المملكة ومن خلال خططها نحو التحول الرقمي سعت إلى تحقيق العناصر الرئيسية للمنصات التعليمية، بإيجاد منصة موحدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بسلسلة القيمة الكاملة للتعليم في المملكة، وتعمل على تعزيز دقة المعلومات وعملية اتخاذ القرار بشكل كبير، إلى جانب تثقيف المتخصصين التربويين للتعامل مع التقنية والتأكد من تأمين أنظمتنا التقنية، وضمان حصول جميع أصحاب المصلحة على معلومات موثوقة ومحدثة.
وفي ختام حديثه أكد معاليه العمل المشترك من أجل التعاون والتكامل؛ لتطوير منظور عالمي جديد لضمان مستقبل عادل ومستدام لجميع المواطنين.