النيابة الإدارية تعقد دورة تدريبية على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين، دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.
وشارك في هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين عدد ١٧ عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات المستشار رئيس الهيئة للحضور
وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهاته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال.
واوضح أن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر للمستشار رئيس الهيئة؛ لدعمه المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.
هذا ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:
."أساسيات الحاسب الآلي" والتي تفضلت بإلقائها المهندسة هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.
."التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" وتتفضل بإلقائها المستشارة منار أبا زيد - عضو الوحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية التعاون والتنسيق التدريب القضائي تحقيق العدالة الناجزة هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة التدریب القضائی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي