لتجنب محاضر سرقة الكهرباء.. ابتعد عن هذه الأفعال في العداد أبوكارت
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نصائح عديدة قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، يجب أن يتبعها مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات من مستخدمي العداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي «أبو كارت»، لتجنب التعرض لمحاضر سرقة التيار والتي حدد عقوبتها القانون رقم 192 لسنة 2020 والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الإجراءات يجب أن يتجنبها المشتركون من مستخدمي العداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي «أبو كارت» لعدم إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات والتي يمكن أن تؤدي إلى تعرض المواطنين لمحاضر سرقة التيار الكهربائي كالتالي:
- فتح غطاء «روزتة» توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
كيف تتجنب تحرير محاضر سرقة التيار؟وأشارت «القابضة للكهرباء» إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لتجنب التعرض لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضدهم بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي وهي كالتالي:
- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
- إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة.
- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
- بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العداد مسبوق الدفع عداد الكهرباء لمبة التلاعب سرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء لمبة التلاعب مسبوق الدفع سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
إيران تتطلع إلى زيادة أسعار الكهرباء لتعويض عجز التيار الكهربائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الإيراني إن الحكومة لن تلعب بعد الآن أي دور في دعم الكهرباء، وسيتعين على الناس شراء الكهرباء التي يحتاجون إليها.
وذكر عباس علي آبادي لوكالة مهر للأنباء، أنه بموجب قانون صناعة الكهرباء، يتعين على الجهات المعنية زيادة سعر الكهرباء، ووفقا لقانون وزارة الطاقة، لا ينبغي أن تعتمد على ميزانية الحكومة.
وواجهت إيران عجزاً في الكهرباء بنسبة 25%، أي ما يعادل 20 ألف ميجاوات، خلال ذروة الاستهلاك في الصيف هذا العام، وكان إيصال الكهرباء إلى الصناعات والزراعة محدودا للغاية، ووصل انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاعي الإسكان والمنازل.
وتقول الحكومة الإيرانية إن سبب العجز المتزايد في الكهرباء هو نمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الكهرباء. في حين تشير إحصائيات شركة الكهرباء إلى أن كمية الكهرباء المهدرة في عملية النقل والتوزيع تعادل 40 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك 40% من جميع الأسر الإيرانية.
من ناحية أخرى، فإن كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تزود معظم الكهرباء في البلاد، منخفضة للغاية وتبلغ في المتوسط 37٪، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الغاز والمازوت والديزل المستلم في عملية إنتاج الكهرباء.
ولم تحقق الحكومة الإيرانية خلال العقد الماضي سوى أقل من نصف أهداف نمو توليد الكهرباء، وحتى العام الماضي لم يتحقق سوى ثلث أهداف نمو توليد الكهرباء؛ وهي مسألة تعتبر من أهم عوامل العجز المتزايد في الكهرباء في البلاد.
ويأتي اتهام المواطنين بالاستهلاك المفرط للكهرباء في حين يقل استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران بنسبة 35% عن مواطني الاتحاد الأوروبي ويبلغ حوالي 1200 كيلووات/ساعة.
ليس من الواضح بالضبط إلى أي مدى تنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لكن في الآونة الأخيرة، أعلن مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن “مشترك الكهرباء سيدفع نصف تكلفة إمدادات التيار الكهربائي حتى نصل إلى الحد النموذجي”.
وأضاف في نفس الصدد: استهلاك الكهرباء يعادل أكثر من ضعف النموذج وكذلك تكلفة إمدادات الكهرباء والاستهلاك يصل إلى ضعفين ونصف استهلاك النموذج سيدفع خمسة أضعاف تكلفة إمدادات الكهرباء.
ويبلغ سعر إمدادات الكهرباء هذا العام 754 تومان لكل كيلووات ساعة.
ويبلغ نمط استهلاك الكهرباء في الأشهر الحارة 300 كيلووات/ساعة وفي الأشهر الباردة أقل من 200 كيلووات/ساعة شهرياً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب