جنوب أفريقيا تقدم إلى “العدل الدولية” أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت رئاسة جهورية جنوب أفريقيا، اليوم أنها قدمت مذكرة أدلة مفصلة مكونة من 750 صفحة إلى محكمة العدل الدولية تثبت ارتكاب الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا: “قدمت جنوب أفريقيا اليوم، 28 أكتوبر 2024، مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية في قضيتها بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.
وأضاف البيان “المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسديًا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف إسرائيل لإخلاء غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين”.
وتابع البيان أن “الأدلة سوف تظهر أن ما يدعم أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هو النية لارتكاب الإبادة الجماعية، وفشلها في منع التحريض على الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية نفسها، وفشلها في معاقبة أولئك الذين يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ويرتكبونها “.
وأشار إلى أن “الأدلة مفصلة في أكثر من 750 صفحة من النصوص، مدعومة بمعروضات وملاحق تزيد عن 4000 صفحة”، مؤكدًا أن “المذكرة هي بمثابة تذكير للمجتمع العالمي بتذكر شعب فلسطين، والتضامن معه ووقف الكارثة، بوصف أن الدمار والمعاناة لم يكونا ممكنين إلا لأن الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- فشل في الامتثال لالتزاماتها الدولية، على الرغم من إجراءات وتدخلات محكمة العدل الدولية والعديد من هيئات الأمم المتحدة “.
وبحسب البيان، فإن “الإبادة الجماعية الصارخة في غزة ظاهرة للعيان لكل من لم تعمه التحيزات، وتعرب جنوب أفريقيا عن امتنانها للدول الأخرى التي تقدمت بطلبات بموجب المادتين 62 و63 للانضمام إلى القضية التي رفعت أمام محكمة العدل الدولية “.
يُذكر أنه في 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد السلطات الإسرائيلية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 26 يناير الماضي قرارًا مرحليًا بشأن دعوى جنوب أفريقيا التي تطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- بسبب ما يفترض أنه أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة قرارًا يلزم الكيان الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات كافة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الذين يدعون للإبادة الجماعية للفلسطينيين، وضمان حرية تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالمتهمين في ارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطينيين والموصوفة في معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة الدولية الكيان الإسرائيلي بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما طلبته جنوب أفريقيا في دعواها القضائية.
ولاحقًا أمرت المحكمة الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- بوقف عملياته العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح جنوب القطاع بشكل فوري؛ وذلك ضمن تدابير جديدة اتخذتها بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية محکمة العدل الدولیة الکیان الإسرائیلی الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم
الثورة نت|
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جرائم العدو الصهيوني ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة قادته وإدراجه في “قائمة العار”.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، “يحلّ يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل) هذا العام في ظلّ حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ أطفال فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة. فقد ارتقى في قطاع غزّة نحو 19 ألف طفل شهيد، واعتُقل أكثر من 1100 طفل، وفقد نحو 39 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم”.
وأضافت: “يواصل الاحتلال الفاشي استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة؛ من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم”.
وشددت على أن “جرائم العدو ضدّ أطفال فلسطين، من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم”. ودعت إلى محاكمة قادة العدو كمجرمي حرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه”.
وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب يشجّع العدو على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية”.
وطالبت “الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي