رئيس العاصمة الإدارية المصرية يكشف تكلفة صيانتها السنوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المصرية المهندس خالد عباس، عن التحديات المالية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصاريف صيانة المدينة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
أكد عباس على أهمية هذه المصروفات في الحفاظ على البنية التحتية والتجهيزات الحديثة للمدينة، خلال تصريحاته في المؤتمر العقاري الثامن الذي عقد مؤخرًا.
وأعلن عباس عن إقرار مجموعة جديدة من الحوافز للمطورين العقاريين، تشمل هذه الحوافز تسهيلات في سداد الرسوم، إضافة إلى ابتكار حافز خاص للمشروعات الإدارية والتجارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، حيث يمكن للمطورين الانتهاء من الواجهات الخارجية للمشروعات خلال 6 أشهر، والحصول على مهلة إضافية بنفس الفترة دون أي تكاليف إضافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات العقارية وتسريع تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى أن تكون مركزًا حضاريًا حديثًا يجذب السكان والمستثمرين على حد سواء.
وأشار عباس إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أرباح الشركة هذا العام، دون احتساب الضرائب، ستتجاوز الأرباح المحققة في العام الماضي، والتي بلغت 27 مليار جنيه، بنسبة لا تقل عن 25%.
كما أوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة منفتحة على التعاون مع كبار المطورين العقاريين المحليين والدوليين، لتعزيز العائدات المستقبلية المستدامة، مما يشير إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة جاذبة للاستثمار.
وكشف رئيس الشركة عن تلقي ثلاثة عروض من شركات كبرى متخصصة في إدارة الصيانة والتطوير، وقد تمت دراسة هذه العروض بعناية، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل الصيانة والإدارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عباس أن العاصمة الإدارية قامت باستثمار 100 مليار جنيه في البنية التحتية، مشيرا إلى أن قيمة الأصول تجاوزت تريليون جنيه يستدعي إجراء دراسة متأنية لتحديد أفضل سبل طرح العاصمة الإدارية، قائلا: "الخيارات تشمل إمكانية الطرح في البورصة المصرية أو عدة بورصات أخرى، لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين".
وتأسست العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 بتكلفة بلغت حوالي 58 مليار دولار، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومولت الحكومة المصرية المشروع عبر قروض من مؤسسات مالية ودولية، وقد قدر بعض الخبراء أن تكلفة المشروع قد ترتفع مع مرور الوقت، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العاصمة الإدارية المصرية 6 مليارات الصيانة مصر العاصمة الإدارية الصيانة 6 مليار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
شهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر يناير 2025، مسجلا 18 مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 39.2%.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025 ، مقارنة 4 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 35.3% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4 %، لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
ودفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.