رئيس العاصمة الإدارية المصرية يكشف تكلفة صيانتها السنوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المصرية المهندس خالد عباس، عن التحديات المالية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصاريف صيانة المدينة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
أكد عباس على أهمية هذه المصروفات في الحفاظ على البنية التحتية والتجهيزات الحديثة للمدينة، خلال تصريحاته في المؤتمر العقاري الثامن الذي عقد مؤخرًا.
وأعلن عباس عن إقرار مجموعة جديدة من الحوافز للمطورين العقاريين، تشمل هذه الحوافز تسهيلات في سداد الرسوم، إضافة إلى ابتكار حافز خاص للمشروعات الإدارية والتجارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، حيث يمكن للمطورين الانتهاء من الواجهات الخارجية للمشروعات خلال 6 أشهر، والحصول على مهلة إضافية بنفس الفترة دون أي تكاليف إضافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات العقارية وتسريع تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى أن تكون مركزًا حضاريًا حديثًا يجذب السكان والمستثمرين على حد سواء.
وأشار عباس إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أرباح الشركة هذا العام، دون احتساب الضرائب، ستتجاوز الأرباح المحققة في العام الماضي، والتي بلغت 27 مليار جنيه، بنسبة لا تقل عن 25%.
كما أوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة منفتحة على التعاون مع كبار المطورين العقاريين المحليين والدوليين، لتعزيز العائدات المستقبلية المستدامة، مما يشير إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة جاذبة للاستثمار.
وكشف رئيس الشركة عن تلقي ثلاثة عروض من شركات كبرى متخصصة في إدارة الصيانة والتطوير، وقد تمت دراسة هذه العروض بعناية، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل الصيانة والإدارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عباس أن العاصمة الإدارية قامت باستثمار 100 مليار جنيه في البنية التحتية، مشيرا إلى أن قيمة الأصول تجاوزت تريليون جنيه يستدعي إجراء دراسة متأنية لتحديد أفضل سبل طرح العاصمة الإدارية، قائلا: "الخيارات تشمل إمكانية الطرح في البورصة المصرية أو عدة بورصات أخرى، لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين".
وتأسست العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 بتكلفة بلغت حوالي 58 مليار دولار، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومولت الحكومة المصرية المشروع عبر قروض من مؤسسات مالية ودولية، وقد قدر بعض الخبراء أن تكلفة المشروع قد ترتفع مع مرور الوقت، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العاصمة الإدارية المصرية 6 مليارات الصيانة مصر العاصمة الإدارية الصيانة 6 مليار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على