التضامن لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مظاهرة في يفرن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في الاعتداء على مظاهرة سلمية باستخدام الرصاص في مدينة يفرن الخميس الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما طالبت المنظمة في بيان لها، بالتحقيق في اختطاف عدد من أبناء المدينة الجمعة الماضية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
وانتقدت المنظمة ما سمته “فوضى القرارات غير المدروسة” التي تصدرها الحكومات من دمج وحل كيانات عسكرية وأمنية، وتقوية بلديات وأطراف على غيرها، دون مراعاة لخلفيات وتبعات تلك السياسات، مشيرة إلى أنها تسهم في تأزيم الأوضاع وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وفق البيان.
كما انتقدت المنظمة قرار وزير الداخلية المكلف، في حكومة الوحدة الوطنية، بضم مديريات أمن مجموعة من المدن (جادو، الزنتان، يفرن، وباطن الجبل) ودمجها تحت اسم مديرية أمن “وسط الجبل” ومقرها في مدينة الرياينة والذي قوبل بالرفض من قبل عدة مدن، منها يفرن.
وشددت المنظمة على ضرورة التدرج ورسم سياسات حقيقية وواقعية ومسؤولة؛ لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، لافتة إلى أنها لا زالت تعاني حتى اليوم من التوجه القبلي، وسيطرة الفرد وأمراء الحرب عليها، بحسب وصفها.
وأشارت منظمة التضامن إلى أنها تراقب بقلق واستياء التأخير والمماطلة في تنفيذ وعود الحكومات ووزارتي الداخلية والدفاع في إخراج الكيانات العسكرية ومقرات المجموعات المسلحة من المناطق السكنية.
وأضافت المنظمة أن الأهالي والسكان في كل مناطق ليبيا يتعرضون للترويع وعدم الاستقرار منذ سنوات، بسبب تزايد المقرات العسكرية الرسمية وغير الرسمية التي تمارس الترهيب والابتزاز.
وخرج أهالي يفرن في مظاهرة سلمية أمام مقر لإحدى الكتائب التابعة للمنطقة العسكرية الغربية الخميس الماضي، احتجاجاً على تواجد تشكيلات مسلحة في المدينة
المصدر: منظمة التضامن + قنا ليبيا الأحرار
التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن
إقرأ أيضاً:
المرصد العربي لحرية الإعلام يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بمصر بمناسبة رمضان
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن 44 صحفيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال المرصد في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه مع دخول شهر رمضان لا يزال 44 صحفيا وصحفية يقبعون في السجون المصرية، وسط معاناة تتزايد لهم ولذويهم.
ونشر المرصد توثيقا بأسماء الصحفيين الـ44 مع مكان عملهم وتاريخ وظروف اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم.
واعتبر المرصد أن القضايا التي اعتقل بسببها أولك الصحفيون "باتت تمثل علامة خطيرة على الإصرار على تجريم ممارسة الصحافة في مصر بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية".
وثمن المرصد دعوة نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين.
كما دعا المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، لدعم قضية الإفراج عن زملائهم المسجونين بعفو رئاسي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا من الصحفيين والصحفيات، ومؤازرة ذويهم.
وأكد المرصد في بيانه أن "إطلاق سراح الصحفيين والصحفيات المصريات خلف القضبان خلال شهر رمضان المعظم، وقبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وفي ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، أمر له دلالته الإيجابية، ويشكل بارقة أمل مطلوبة حقوقيا بشكل عاجل لا يحتمل التأجيل".
ومضى يقول إن "الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق إنساني مكفول للجميع حسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن سلامة الصحفيين هي عامل أساسي في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد بالإضافة إلى حقهم في التنمية".